المجموعة الاقتصادية توافق علي تعديل بند باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

وافقت المجموعة الوزارية الاقتصادية، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل البند 4 من الفقرة الثانية من المادة 36 للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار والمتعلقة بشروط الموافقة على طلب تحويل مسمى رأسمالي من الجنيه المصري إلى أية عملة حرة قابلة للتحويل.

وتضمن التعديل بأن يتم إلغاء اشتراط تقديم ما يفيد أن المؤسسين والمساهمين قد أودعوا وقت تأسيس الشركة 100% من رأس المال المدفوع بالعملة الحرة المطلوب التحويل إليها ، وأن يتم النص بدلاً من ذلك على ألا تكون الشركة في حالة تصفية، أو يتبقى أقل من 7 سنوات على المدة المحددة لانتهائها .

وحضر اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، التي عقدت بمقر مجلس الوزراء، كل من وزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والسياحة، والمالية ، والتجارة والصناعة ، وقطاع الأعمال العام.