باستثمارات 1.8 مليار دولار.. حفر 35 بئرًا استكشافية جديدة للغاز الطبيعي خلال عامين 

قال طارق الملا وزير البترول، إن الدولة بدأت في تنفيذ برنامج طموح بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية 'إيني الإيطالية وشيفرون وإكسون موبيل وشل وبي بي'، لحفر 35 بئرًا استكشافية جديدة للغاز الطبيعي في البحر المتوسط ودلتا النيل خلال عامين من الآن وحتى يوليه 2025، بإجمالي استثمارات قدرها 1.8 مليار دولار، وذلك بواقع 21 بئرًا خلال العام المالي الحالي 2024/2023 و14 بئرًا خلال العام المالي 2025/2024.

حفر 35 بئرًا استكشافية جديدة للغاز الطبيعي خلال عامين

وقال الملا في حوار مع وكالة أنباء الإمارات 'وام' على هامش مشاركته في مؤتمر 'أوبك' الدولي الثامن الذي ينطلق غدا في العاصمة النمساوية فيينا، إن مصر تعمل حاليا على تنمية حقول 'نرجس وساتيس ونور' بالبحر المتوسط وشرق دمنهور بدلتا النيل و'فراميد والأبيض' بالصحراء الغربية وتمثل هذه الاكتشافات إضافة مهمة لإنتاج الثروة البترولية الحالي في مصر.

وحول إجمالي الاكتشافات النفطية وحجم الإنتاج، قال وزير البترول إنه خلال الخمس سنوات الماضية حفر قطاع البترول المصري والشركات العالمية عدد كبير من الآبار الاستكشافية بلغ 576 بئرًا، وعلى إثرها تم تحقيق 284 كشفًا جديدًا للبترول والغاز بواقع 217 للبترول و67 للغاز وأضافت تلك الاكتشافات احتياطيات بلغت 1320 مليون برميل زيت مكافئ بواقع 295 مليون برميل زيت خام، ومتكثفات و5750 مليار قدم 3 غاز، وساهمت تلك الاكتشافات في ظل الخطط السريعة لوضعها على خريطة الإنتاج في الحفاظ على معدلات الإنتاج ومواجهة التناقص الطبيعي فيه.

موارد البترول والغاز الطبيعي تشكل نحو 93% من مصادر الطاقة الأولية في مصر

وحول حجم الإنتاج المصري من النفط والغاز ونسبته من احتياجات السوق المحلية من الطاقة، قال الملا إن موارد البترول والغاز الطبيعي تشكل نحو 93% من مصادر الطاقة الأولية في مصر ويلبى إنتاجنا من البترول والغاز نحو 75% من الاستهلاك المحلى ونستكمل تلبية باقي احتياجاتنا من خلال الاستيراد الخارجي، ويمثل الغاز الطبيعي الوقود الأهم حاليًا والأكثر استهلاكًا في مزيج الطاقة في مصر باعتباره الوقود الانتقالي النظيف الذي تبنته مصر خيارًا رئيسيًا في مزيج الطاقة للاستهلاك المحلى لديها، كونه الوقود الأحفوري الأقل كثافة من حيث الانبعاثات الكربونية.

وحول رؤية لسوق النفط خلال العام المقبل والتداعيات المتوقعة لأسعار النفط حتى نهاية 2024 بعد قرار تمديد الخفض لـ 'أوبك +'، قال وزير البترول إن هذا القرار يأتي في إطار الدور الفاعل لمنظمة أوبك والتعاون مع المنتجين خارجها تحت مظلة تحالف 'أوبك +' في دعم الاستقرار والتوازن في السوق لمصلحة المنتجين والمستهلكين، من خلال قرارات تتجاوب باستمرار مع ما يطرأ على السوق من متغيرات وديناميكيات العرض والطلب.

وأشار الوزير إلى وجود عدد من العوامل المؤثرة على تحديد أسعار خام البترول، منها على سبيل المثال؛ العرض من دول أوبك والعرض من دول خارج المنظمة والطلب من كبرى الدول المستهلكة أو بقية دول العالم ومستويات المخزون لدى الدول المستوردة وحالة أسواق المال العالمية وسعر الدولار لأنه العملة الأقوى عالميا ويتم على أساسها تحديد سعر النفط فغالبا عندما يرتفع 'سعر الدولار' مقابل العملات الأخرى يحدث انخفاض لأسعار النفط.