افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة الطلب المقدم من النائب هشام الحاج علي، بشأن استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر.

وقال النائب: يخوض قطاع النقل سباقا تاريخيا لأكبر تطوير نشهده في تاريخ مصر المعاصر، مشيرا إلى أنه تغيرت فيه جغرافيا شرايين الدولة المصرية فمنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية القيادة السياسية في عام 2014، أولى قطاع النقل أهمية كبرى، لما يمثله من أهمية حيوية تخدم كل قطاعات التنمية في الدولة المصرية، ويساهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة 2030، فى ظل بناء الجمهورية الجديدة، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم وتأثيرها على الدولة المصرية.

وأكد النائب أن خطة التطوير والتحديث، انطلقت لكافة قطاعات النقل، الأمر الذي أسهم بشكل ملحوظ في تحقيق قفزة هائلة في ترتيب مصر بالمؤشرات العالمية في جودة الطرق ووسائل النقل الذكي بشهادة كبري المؤسسات الدولية وذلك وفق استراتيجية محددة نستوضح معالمها من الحكومة، بجوانبها المتعددة من :

1 - تطوير السكك الحديدية.

٢ _ مشروعات الجر الكهربائي.

٣_ إحلال وتجديد أسطول النقل العام.

٤_ النقل البحرى والموانئ.

٥ _ توطين صناعات وسائل النقل المتعددة وخاصة النقل الذكي

٦- حوكمة القطاع وتأثير تكنولوجيا التحول الرقمي عليه.

مشاركة القطاع الخاص في تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل

وأكد النائب أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل، وطرح الفرص الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني في ظل توجه الدولة لتحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع، كما نصت عليه المادة 36 من الدستور، واتساقا مع انطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي اطلقتها الدولة في يوليو 2022.

وأشار إلى دور وأهمية قطاع النقل في تحقيق وتمويل التنمية الاقتصادية في الدولة، وما ترتب عليه من نتائج للحد من عجز الميزان التجارى للقطاع بشكل خاص، ودوره في نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام.

وأوضح أن طلب المناقشة العامة، يستهدف استيضاح سياسة الحكومة بشان استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر، وسبل تعزيز نسبة مشاركة القطاع الخاص في توطين صناعات وسائل النقل الذكي، وعملية تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل والمواصلات، في ظل تفعيل وثيقة سياسة الدولة.