رئيس النواب يفتتح الجلسة الطارئة لمناقشة تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية

بدأت قبل قليل أعمال الجلسة الطارئة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، والتي تشهد مناقشة مشروع قانون تأجيل تطبيق الإجراءات الجنائية لمدة عام، في ضوء مشروع القانون المقدم من النائب هشام الحصري.

ووافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على مشروع القانون، الذي يستهدف تأجيل بدء العمل بأحكام الإجراءات الجنائية إلى الأول من أكتوبر 2027، بدلًا من الأول من أكتوبر 2026، بما يتيح الوقت اللازم لاستكمال التجهيزات والمتطلبات التنظيمية والفنية، ويكفل حسن تطبيق القانون وتحقيق الغايات المرجوة منه، وتنفيذ الالتزامات الواردة به وحفظ حقوق وحريات المواطنين.

ويتضمن مشروع القانون مادتين، تنص الأولى تنص على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.

فيما تنص المادة الثانية على أن «يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها».