برلمانية تطالب بمراعاة أصحاب المعاشات ومستحقي تكافل وكرامة في زيادة قيمة الإيجار القديم

رفضت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، المادة الخامسة من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والتي تقضي بتحرير العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات.

وطالبت خلال اجتماع اللجنة المشتركة من الإسكان، الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، بإنشاء لجان تحكيم عقاري بين الملاك والمستأجرين، بما يفتح باب التفاوض العادل بين المالك والمستأجر وتشجيع التسويات الودية تحت إشراف جهات رسمية.

وشددت على ضرورة مراعاة معايير  المساحة، والمنطقة السكنية، وكذلك زمن التعاقد، في تحريك أسعار الإيجار القديم.

وقالت: لابد من أخذ القدرة المالية في الاعتبار فيما يتعلق بزيادة الأجرة، مثل أصحاب المعاشات، الذين يواجهون صعوبة في تحمل أي زيادات بايظة في الإيجار، قائلة: ونفس الأمر بالنسبة لمستحقي معاش تكافل وكرامة.

كما طالبت عضو مجلس النواب، بضرورة تحديد نسب أصحاب المعاشات والأرامل والمطلقات من المستأجرين.

واقترحت النائبة، عمل زيادة تدرجية في حدود 10 سنوات، حتى نصل بعدها إلى لقيمة السوقية لتأجير الوحدات السكنية.

وقالت عضو مجلس النواب: فيما يتعلق بتحرير العلاقة الإيجارية يمكن تطبيقه على الشقق المغلقة فقط، أما المنشآت الآيلة للسقوط، فالدولة تلتزم لإيجاد أماكن بديلة لسكانها.