برلماني: الدولة تتمسك بالتوسع في برامج الحماية الاجتماعية رغم الظروف الاستثنائية المحيطة بها

أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي، بشأن توجه الدولة نحو إطلاق برامج جديدة من الحماية الاجتماعية، رسالة طمأنة في وقت دقيق للغاية تمر به المنطقة، في ظل تصاعد وتيرة العنف من الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه المستمرة داخل غزة ولبنان، الأمر الذي يفرض تحديات سياسية وأمنية واقتصادية على دول الشرق الأوسط، وفي مقدمتها مصر التي تواجه ظروف استثنائية نتيجة التأثر الكبير من حجم تلك الصراعات الجيوسياسية بالمنطقة.

وأضاف أن رئيس الوزراء أكد أن الحكومة تدرس إطلاق حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية، وهذا يعكس مضي الدولة نحو تقديم والمساندة وتحسين منظومة الدعم لصالح الأسر البسيطة، لافتاً إلى أن هذا الملف قد شهد تطور كبير خلال الأعوام الماضية، فقد أصدر الرئيس السيسي في فبراير الماضي قرار استثنائي بزيادة المعاشات السنوية التي نص عليها القانون، لتصرف في مارس المقبل، أي قبل ميعاد صرفها الأساسي بأربع أشهر، كما أطلق أكبر حزمة اجتماعية في بداية العام لدعم أصحاب المعاشات بزيادة قدرها 15% استفاد منها حينها قرابة 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه خلال فبراير الماضي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن حديث رئيس الوزراء أكد عن تعافي الاقتصاد الوطني رغم كافة التحديات والعقبات الإقليمية والعالمية، فقد ارتفعت معدلات النمو مع زيادة التوقعات بأن يكون التضخم في حدود الـ 20.4%، فقد أصدر صندوق النقد الدولي تقرير يتوقع خلاله نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي في مصر من 2.7% في 2024 إلى 4.1% في عام 2025، وهو ما يعد مهمة وتحدى كبير أمام الدولة المصرية في ظل ما يجري من حولها وتحديداً في بلدان الجوار، واستضافتها لقرابة 9 مليون لاجئ من مختلف البلدان، إلا أن الحكومة كشفت عن قدرتها لإدارة الوضع بذكاء، والدليل على ذلك تقارير مؤسسات التصنيف العالمية التي تشير إلى استقرار الاقتصاد المصري، وكان آخرها تقرير ستاندرد آند بورز الذى عدل النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية على المدى القصير والطويل، مما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في السياسات الاقتصادية المصرية.

وأوضح أن السياسات الإصلاحية لعبت دوراً كبيراً في عملية التعافي المستمرة للاقتصاد الوطني، بما في ذلك جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الحوافز الضريبية والاستثمارية، وهو ما يعزز من ثقة المستثمرين في المنظومة الاقتصادية المصرية، بخلاف تحسين بيئة الأعمال ودعم القطاعات الإنتاجية، فهذه الإصلاحات تسهم في تعزيز دور القطاع الخاص، الذي أولت الدولة اهتماما بالغ بأن يكون شريك حقيقي في مسار التنمية بعدما أطلقت وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تسعى الحكومة لمراجعة بنودها من أجل إضافة قطاعات جديدة ودراسة نسبة تخارج الدولة في ظل المتغيرات العالمية الجديدة، التي تستلزم تفعيل دور القطاع الخاص في السوق المصري.