سؤال برلماني لتوفير الحماية الشاملة بالمولات ومنع تكرار الحوادث

تقدم محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الصناعة، التنمية المحلية والبيئة، والتموين والتجارة الداخلية بشأن خطة الحكومة لتأمين المولات والمراكز التجارية القائمة ومختلف المشروعات الصناعية حالياً، ووضع اشتراطات أكثر صرامة للمولات التي يتم إنشاؤها مستقبلاً، في ضوء الحوادث التي شهدتها بعض المنشآت التجارية وما تمثله من تهديد مباشر لأرواح المواطنين.

وأكد النائب، أن التوسع الكبير في إنشاء المولات والمراكز التجارية على مستوى الجمهورية يتطلب وجود منظومة متكاملة للأمان تعتمد على أحدث المعايير العالمية، خاصة أن هذه المنشآت تستقبل يومياً آلاف المواطنين والأسر والأطفال، الأمر الذي يجعل توفير الحماية الشاملة مسؤولية وطنية لا تحتمل أي تهاون أو تقصير.

وأشار إلى أن المطلوب لا يقتصر فقط على مراجعة التراخيص أو إجراءات الحماية التقليدية، وإنما يتطلب إعداد خريطة قومية للمخاطر داخل جميع المولات القديمة، وإلزام المشروعات الجديدة بتطبيق نظم ذكية للإنذار المبكر ومراقبة مصادر الخطر، إلى جانب تحديث اشتراطات البناء والتشغيل بما يضمن أعلى مستويات السلامة.

وطالب الحكومة بالإعلان عن خطة زمنية لإجراء مراجعات دورية لجميع المولات، والتأكد من جاهزية أنظمة الإطفاء والطوارئ ومسارات الإخلاء، مع تدريب العاملين بصورة مستمرة على التعامل مع الأزمات والكوارث.

وتساءل عن إجراء مراجعة فنية شاملة لجميع المولات والمراكز التجارية القائمة على مستوى الجمهورية، وما إذا كانت هناك نية لإصدار كود موحد ومحدث للأمن والسلامة يُلزم جميع المولات الحالية والمستقبلية بتطبيق أحدث المعايير الدولية، وآليات الرقابة الدورية والمفاجئة للتأكد من سلامة أنظمة الإطفاء والتخزين والتشغيل داخل المنشآت التجارية.

كما تساءل عن مدى دراسة الحكومة لإلزام المولات الجديدة باستخدام نظم تكنولوجية ذكية للإنذار المبكر ورصد المخاطر قبل وقوع الحوادث، والإجراءات التي سيتم اتخاذها لضمان تدريب العاملين بالمولات على خطط الإخلاء والطوارئ حفاظاً على أرواح المواطنين.

وشدد على أن حماية المواطنين داخل المولات والمنشآت التجارية والمشروعات الصناعية والسياحية وغيرها يجب أن تصبح أولوية قصوى، وأن الوقاية المسبقة واكتشاف الخطر مبكراً هما السبيل الحقيقي لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.