برلماني: الرئيس السيسي قاد مصر في 2025 لطفرة تنموية غير مسبوقة

أكد النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن عام 2025 مثل محطة فارقة في مسيرة البناء والتنمية التي تقودها الدولة المصرية، وما تحقق خلال هذا العام يعكس رؤية واضحة وإرادة سياسية قوية وضعت مصر على طريق الاستقرار والنمو المستدام، مشيرا إلى أن الدولة نجحت خلال عام 2025 في تحقيق إنجازات ملموسة على مختلف الأصعدة، سواء في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي أو التنموي، مشيرًا إلى أن المؤشرات الإيجابية التي تحققت جاءت نتيجة حزمة متكاملة من الإصلاحات الجريئة والسياسات المدروسة التي استهدفت تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز قوة الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن من أبرز إنجازات العام استكمال مشروعات البنية التحتية العملاقة، والتوسع في شبكات الطرق والنقل، إلى جانب استمرار العمل في مشروعات الإسكان والمدن الجديدة، بما ساهم في تحسين جودة الحياة وخلق فرص عمل جديدة، فضلًا عن دعم الاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحا أن تجربة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الحكم تمثل نموذجا مختلفا في إدارة الدولة، يقوم على رؤية إنسانية شاملة لا تتعامل مع التنمية باعتبارها أرقاما أو مشروعات فقط، بل باعتبارها مسارا لاستعادة كرامة المواطن وبناء الإنسان المصري، والفترة الماضية شهدت تحولا جوهريا في مفهوم دور الدولة، حيث لم تعد متفرجة على معاناة المواطنين أو مكتفية بالحلول المؤقتة، بل أصبحت فاعلا رئيسيا في مواجهة الأزمات ومعالجة جذور المشكلات، والرئيس السيسي حرص منذ البداية على أن تكون العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية في صدارة أولويات الدولة.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن ملف تطوير العشوائيات يعد من أبرز النماذج على هذا التوجه الإنساني، بعدما انتقلت الدولة من سياسة الإهمال التاريخي إلى بناء مجتمعات سكنية حضارية تضمن حياة آمنة وكريمة للمواطنين، مشيرا إلى أن ما تحقق في هذا الملف لم يكن مجرد نقل سكان، بل استعادة لحق أصيل في السكن والحياة الآدمية، ومبادرة حياة كريمة جسدت أوسع تدخل تنموي شامل في تاريخ مصر الحديث، حيث أعادت بناء الريف المصري من الأساس، ووفرت بنية تحتية متكاملة وخدمات صحية وتعليمية وفرص عمل، ما أنهى عقودا من التهميش وفتح آفاقا جديدة لملايين المواطنين.

وفي الشأن الخارجي، أكد أن البعد الإنساني كان حاضرًا بقوة في سياسة مصر الإقليمية، خاصة في مواقفها الداعمة للاستقرار ووقف النزاعات وحماية المدنيين، ورفض التهجير القسري، وعلى رأسها الموقف الثابت تجاه القضية الفلسطينية وقطاع غزة، انطلاقًا من إيمان الدولة بأن الأمن الإنساني أساس الاستقرار والتنمية.

وأوضح النائب أن دعوات الحوار الوطني وتوسيع المجال العام تعكس إيمان القيادة السياسية بأن قوة الدولة لا تُبنى بالإقصاء، بل بالشراكة والتنوع واحترام الرأي الآخر، وأن الاستقرار الحقيقي لا يتحقق إلا عبر إصلاح واعٍ ومتدرج يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، لافتا إلى أن تجربة الرئيس السيسي تمثل نموذجًا لقائد يربط بين التنمية والعدالة، ويؤمن بأن الدولة بلا إنسان لا معنى لها، وما تحقق هو ترجمة فعلية لرؤية تعتبر الإنسان نقطة البداية والنهاية في أي مشروع وطني ناجح.