برلماني: الردع المادي وحده لا يكفي لمواجهة التخلف عن التجنيد ونطالب برفع رواتب المجندين

قال النائب أحمد السبكي عضو مجلس النواب، أن الردع المادي وحده لن يكون كافيًا، لعقوبة التخلف عن الخدمة العسكرية، مشيرًا إلى أن بعض الأسر قد تتمكن من سداد الغرامات المالية، وهو ما قد يؤدي إلى عدم تحقيق العدالة بين الأفراد، مؤكدًا ضرورة البحث عن آليات تحقق المساواة وتكافؤ الفرص.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم لمناقشة شمروع قانون الخدمة العسكرية، وأضاف أن من المهم النظر بعين التقدير للجنود والأفراد الذين يتقاضون رواتب تقدر بنحو 150 جنيهًا، لافتًا إلى أن بعضهم يعول أسرته بالكامل.

وطالب بضرورة إعادة النظر في قيمة تلك الرواتب، خاصة للأفراد المسؤولين عن إعالة أسرهم، من خلال إجراء بحث اجتماعي شامل، والعمل على زيادتها بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على استقرار أسر المجندين