برلماني: مشروع تطوير رأس الحكمة تحول في الفكر الاستثماري المصري

أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع تطوير رأس الحكمة يمثل تتويج لجهود الدولة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز لمعدلات النمو، موضحا أن مشروع رأس الحكمة يمثل لطمة للسوق الموازية، واتفاق عادل للدولة والمستثمر، حيث إن سعر الأرض عادل و مرضي للطرفين، خاصة أن المشروع يوفر 35 مليار دولار سيولة تدعم الاحتياطي من العملات الأجنبية ويحقق التوازن ويدفع عمليات الإنتاج وتساهم في تحجيم التضخم.

وأشار إلى أن مشروع رأس الحكمة هو تحول في الفكر الاستثماري المصري، أنه يتفق ومبادئ الدستور المصري، حيث يأتي طبقا لمبادئ وقواعد قانون الاستثمار المصري، خاصة أن المشروع يستغرق مده تنفيذ 15 عاما، لافتا إلى أن المشروع مملوك لشركة مساهمة مصرية، حيث إن الدولة المصرية شريك ومستثمر وليست بائع، والإمارات تثبت كل يوم عمق العلاقات وجزور المحبة ووحدة المصير.

مشروع رأس الحكمة

وشدد على أهمية صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة التي تعد أكبر مشروع استثماري في تاريخ مصر ونقلة نوعية غير مسبوقة للاقتصاد المصري، موضحا أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رد على الشائعات التي تزعم بيع مصر لمدينة رأس الحكمة بعدما أكد أنه المشروع شراكة وليس بيع أصول، خاصة أن المشروع يساهم في إدخال العملة الصعبة يوفر وظائف دائمة، بما يفكك من حالة الركود وما يصاحبها من تضخم، ونقل تكنولوجيا حديثة ووسائل أعمال متطورة تنعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري.

وأكد أن الصفقة الاستثمارية الكبرى جاءت في توقيت مهم للغاية في ظل تضخم تعاني منه الدولة، ومساعيها للقضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة، وهو الوقت الذي راهن فيه البعض على إمكانية نجاح مصر في تحقيق اختراق للضغوط الاقتصادية العالمية والتي انعكست بدورها على الاقتصاد المصري، موضحا أن صفقة الاستثمارات ستساهم في دعم مركز العملة الأجنبية لدى البنك المركزي الذي يستطيع مع توافر مبالغ ضخمة في الاحتياطي النقدي.

وأشار رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن مشروع تطوير رأس الحكم سيدر على الدولة كما أعلنت الحكومة 35 مليار دولار خلال شهرين، مما يمكن الدولة من توحيد سعر العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية ومن ثم القضاء على السوق السوداء والمضاربين، مع إتاحة مبالغ كبيرة من تلك الحصيلة لاستخدام البنوك في فتح اعتمادات للاستيراد، مشيرا إلى أن هذا الاستثمار هو مرحلة جديدة من جذب المشروعات العملاقة، وشكل جديد في التطوير.

وأوضح أن الصفقة الاستثمارية الكبرى بداية تصحيح المسار للاقتصاد المصري، خاصة أن تنمية الساحل الشمالي هو خطوة بداية نحو الجمهورية الجديدة، حيث يعمل المشروع على تحويل مصر إلى دولة تعمل في إطار مخطط متكامل يهدف لتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يأتي في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تهيئة مناخ استثماري جاذب للمستثمر