بروكسل تحت الهجوم الرقمي.. معركة خفية تهدد قلب الاتحاد الأوروبي

لم تعد بروكسل، عاصمة القرار الأوروبي، في مأمن من نيران الصراعات الحديثة، فبعيدًا عن القاعات السياسية والبيانات الدبلوماسية، باتت شاشات الحواسيب وخوادم البيانات ساحة حرب مفتوحة، ففي عام 2025، وجدت مؤسسات الاتحاد الأوروبي نفسها في مواجهة موجة غير مسبوقة من الهجمات السيبرانية.

شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل، التي تحتضن أبرز مؤسسات الاتحاد الأوروبي، تصاعدًا ملحوظًا في وتيرة الهجمات الإلكترونية خلال عام 2025، استهدفت أنظمة رقمية شديدة الحساسية، ما أثار قلقًا متزايدًا بشأن سلامة البنية التحتية التكنولوجية للاتحاد في عصر تتسارع فيه وتيرة التحول الرقمي.

تعرضت شبكات إلكترونية تابعة للمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي وعدد من المؤسسات التنفيذية لمحاولات اختراق متكررة، شملت تعطيل بعض الخدمات الرقمية، ومحاولات تسريب بيانات، إضافة إلى استخدام برمجيات خبيثة متطورة قادرة على التغلغل داخل الأنظمة دون رصد فوري، وفقًا لتقارير أمنية صادرة عن جهات أوروبية مختصة.

وأكدت مصادر مطلعة أن طبيعة بعض الهجمات تشير إلى تنظيم عالي المستوى يتجاوز نطاق الجرائم الإلكترونية التقليدية، ما يعزز الشكوك حول ارتباطها بتجاذبات وصراعات جيوسياسية دولية، تسعى من خلالها أطراف فاعلة إلى توظيف الفضاء السيبراني كأداة ضغط سياسي واقتصادي، وفقًا لـ صحيفة الموندو الإسبانية.

ويرى خبراء أمن معلومات أن استهداف بروكسل تحديدًا يحمل دلالات رمزية وسياسية، باعتبارها مركز صناعة القرار الأوروبي في ملفات حيوية مثل الطاقة والدفاع والتجارة الدولية، وهو ما يجعلها هدفًا مباشرًا في معادلات الصراع غير التقليدي، بحسب ما نقلته صحيفة «الموندو» الإسبانية.

في المقابل، كثف الاتحاد الأوروبي تحركاته لاحتواء التهديدات الرقمية، حيث أعلنت وكالة الأمن السيبراني الأوروبية عن إطلاق مجموعة من الإجراءات العاجلة، شملت تحديث منظومات الحماية، وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء، إلى جانب رفع مستوى الجاهزية لمواجهة الهجمات المعقدة والمتقدمة.

كما يعمل الاتحاد على إعداد أطر تشريعية أكثر صرامة لملاحقة الجهات المسؤولة عن الهجمات الإلكترونية العابرة للحدود، في مسعى لفرض معادلة ردع جديدة داخل الفضاء الرقمي.

وتكشف هذه التطورات أن ساحات الصراع العالمي لم تعد تقتصر على البر والبحر والجو، بل امتدت إلى العالم الافتراضي، حيث تحولت البيانات والشبكات إلى أهداف استراتيجية لا تقل خطورة عن المنشآت العسكرية، ما يجعل حماية الفضاء الرقمي الأوروبي أولوية أمنية لا تقبل التأجيل.