ما مصير أسعار السلع بعد خفض الفائدة.. شعبة المواد الغذائية توضح

أكدت شعبة المواد الغذائية أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة يمثل خطوة إيجابية من شأنها تحفيز الاستثمار وزيادة الحركة التجارية داخل الأسواق، بما يدعم النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الشعبة في بيان اليوم، أن خفض الفائدة يقلل تكلفة الاقتراض على الأفراد والشركات، ما يشجع على التوسع الاستثماري وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج، الأمر الذي ينعكس مباشرة على تنشيط الأسواق وتحسين بيئة الأعمال.

ولفتت إلى أن تأثير القرار على أسعار السلع لن يكون مباشرًا على المدى القصير، نظرًا لأن التسعير يخضع لعدة عوامل، منها تكلفة الإنتاج ومدخلاته، وسلاسل الإمداد، وحجم الطلب في السوق.

وأضافت الشعبة أنه على المدى المتوسط، يمكن أن يسهم خفض الفائدة في زيادة المعروض من السلع نتيجة تحفيز الإنتاج والتوسع التجاري، بما يساعد على تحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب، ويدعم استقرار الأسعار ويحد من أي زيادات محتملة.

وشددت شعبة المواد الغذائية على أن القرار يعزز قدرة القطاع التجاري على النمو، مع الحفاظ على استقرار الأسواق، بما يحقق مصلحة كل من المستهلك والتاجر ويدعم استدامة النشاط الاقتصادي.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اليوم الخميس، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، في خطوة تعكس استمرار المسار النزولي للتضخم وتحسن توقعاته خلال الفترة المقبلة.

وبموجب القرار، تم خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 19% و20% على الترتيب، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19.5%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 19.5%، وتقليص نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من 18% إلى 16%.