بسبب الرسوم الجمركية.. شعبة الاتصالات تكشف تفاصيل إيقاف 51 ألف هاتف

حذر وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، من تداعيات تطبيق قرار فرض الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة بأثر رجعي، مؤكدًا أن الخطوة تسببت في أزمة حقيقية طالت حياة آلاف المواطنين وأربكت سوق المحمول في مصر.

وأوضح رمضان، خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل في برنامج تفاصيل على قناة «صدى البلد»، أن آخر عملية إيقاف تمت في أكتوبر وشملت نحو 51 ألف هاتف محمول، مما أدى إلى تعطيل استخدام الأجهزة بشكل كامل، رغم أن أصحابها اشتروها بطريقة قانونية ومعتمدة من الجهات الرسمية.

وأشار إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أطلق تطبيقًا إلكترونيًا في يناير الماضي لتنظيم دخول الهواتف إلى السوق المصرية، لافتًا إلى أن الشعبة تؤيد جهود الدولة في تحقيق الحوكمة وضمان حقوقها، لكن من غير المنصف أن يتحمل المواطن أو التاجر نتائج القرارات المفاجئة أو المعمول بها بأثر رجعي.

وأكد أن المتضرر الأول من القرار هو المواطن المصري، بينما يتحمل التاجر بدوره خسائر إضافية رغم التزامه بدفع الضرائب المستحقة، مشيرًا إلى أن أكثر من 80% من موارد الموازنة العامة للدولة تعتمد على الضرائب، ما يستدعي إدارة هذه الملفات بدقة لضمان التوازن بين حق الدولة وحماية المستهلك.

وأضاف رمضان أن القرار تسبب في مشكلات متزايدة بين التجار والمستهلكين، إذ فوجئ عدد كبير من المشترين بإيقاف هواتفهم بعد استخدامها لأشهر، رغم أن التطبيق الرسمي للجهاز القومي أكد مسبقًا أن تلك الأجهزة معفاة من الضريبة.

وأوضح أن بعض الهواتف التي شملها الإيقاف تخص أجانب دخلوا البلاد بشكل قانوني، مشيرًا إلى أن قرار إعفاء الأجانب من الرسوم تم إلغاؤه في سبتمبر الماضي، وبالتالي فإن جميع من حصل على الإعفاء قبل هذا التاريخ كان موقفه القانوني سليمًا تمامًا.