تأجيل مناقشة تعديل قانون إجراءات الوساطة أمام تشريعية البرلمان

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على تأجيل مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم اجراءات الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجاريه.

أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قرار التأجيل يأتي انتظارا لرأي مجلس القضاء الأعلي فى مشروع القانون.

وورد مشروع القانون الجديد في ثلاثة مواد إصدار بخلاف مادة النشر ؛ للنص على نطاق تطبيقه باعتباره قانون إجرائي لتنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية عدا المنازعات الخاضعة للقانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها.

وأجازت المادة (۲) من مشروع القانون اللجوء إلى الوساطة لتسوية المنازعات التي قد تنشأ عن علاقة قانونية، عقدية أو غير عقدية، بموجب اتفاق الأطراف كتابة على ذلك.

ونظمت المادة (۳) من مشروع القانون اتفاق الوساطة وأحواله.

وحظرت المادة (٤) من مشروع القانون على أي مشارك في إجراءات الوساطة تقديم دليل أو الإدلاء بشهادة في إجراءات تحكيمية أو قضائية عن أي من الإجراءات المتخذة لتسوية النزاع في الوساطة، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.

وحددت المادة (٥) من مشروع القانون الإجراءات الواجب مراعاتها في سير الوساطة، وأفصحت المواد (٦) ۷ ۸ ۹ عن شروط الوسطاء وقيدهم والالتزامات الملقاة عليهم، والأحوال التي لا يجوز لهم فيها مباشرة أعمالهم كوسطاء.. وفصلت المواد (۱۱،۱۰، ۱۲ (۱۳) الأحكام المتعلقة بسداد الرسوم والمصاريف وأتعاب.

وأحالت المادة (١٤) من مشروع القانون والخاصة بتأديب الوسطاء إلى الإجراءات والجزاءات الأحكام الوسيط. المنصوص عليها بشأن تأديب خبراء الجدول الواردة في القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٥٢ بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.

حنفي جبالي يفتتح جلسة النواب لمواصلة مناقشة موازنة الدولة 2023/2024

مجلس النواب يرفض طلب رفع الحصانة عن أحد الأعضاء