موعد اجتماع البنك المركزي المقبل 2026.. هل تتغير أسعار الفائدة؟

تترقب الأسواق والمواطنون اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، برئاسة حسن عبد الله، لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ظل متابعة تطورات معدلات التضخم والأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية.

أسعار الفائدة في مصر بعد اجتماع سبتمبر

أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار العائد الأساسية دون تغيير خلال اجتماعها يوم 24 سبتمبر الماضي، وذلك للمرة الخامسة على التوالي خلال عام 2026.

واستقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 20%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%، فيما ثبت سعر الائتمان والخصم عند 19.5%.

وجاء القرار بعد مراجعة أحدث تطورات التضخم وتوقعاته، إلى جانب تقييم المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر في توجهات السياسة النقدية.

تراجع أسعار الفائدة خلال الاجتماعات السابقة

شهدت أسعار الفائدة انخفاضًا تراكميًا بلغ 8.25 نقطة مئوية خلال 13 اجتماعًا سابقًا للجنة السياسة النقدية، وفقًا للبيانات الواردة، في إطار قرارات التيسير النقدي التي اتخذها البنك المركزي خلال الفترة الماضية.

وتعتمد اللجنة في قراراتها على تقييم تطورات التضخم وتوقعاته، إلى جانب الأوضاع الاقتصادية والمالية، بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

عدد اجتماعات البنك المركزي المتبقية في 2026

من المقرر أن يتبقى اجتماعين للجنة السياسة النقدية بعد اجتماع 29 أكتوبر، لحسم قرارات أسعار الفائدة قبل نهاية عام 2026، وفقًا لجدول الاجتماعات المعلن.

وتعقد اللجنة اجتماعاتها الدورية عادة كل ستة أسابيع تقريبًا، فيما يحق للبنك المركزي الدعوة إلى اجتماع استثنائي إذا استدعت التطورات الاقتصادية أو المالية المحلية والعالمية ذلك.

هدف السياسة النقدية للبنك المركزي المصري

يُعد استقرار الأسعار الهدف الرئيسي للسياسة النقدية في مصر، إذ يسعى البنك المركزي إلى الوصول بمعدلات التضخم إلى مستويات منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط.

ويستهدف هذا التوجه تعزيز الثقة في الاقتصاد، وتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار، ودعم النمو الاقتصادي، مع مراعاة تأثير قرارات أسعار الفائدة على النشاط الاقتصادي والتمويل والادخار.