«تشريعية النواب» تستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد الموافقة على 502 مادة

تستكمل اليوم الثلاثاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعها لمواصلة مناقشة باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وانتهت اللجنة حتى اجتماعها أمس الإثنين، من الموافقة على نحو 502 مادة من أصل 540 مادة إجمالي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ترأس اجتماع أمس، المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، مقرر اللجنة الفرعية، عبد الحليم علام، نقيب المحامين، هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونادي القضاة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.

واستمعت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أمس الأثنين إلى كافة المقترحات والرؤى سواء المقدمة من النواب أعضاء اللجنة أو من الحكومة أو الجهات الممثلة في الاجتماع، وناقشت جميع المقترحات باستفاضة للوصول إلى صياغات مُحكمة تعزز من الضمانات الدستورية المقررة لحماية الحقوق والحريات.

وأشاد كل من مكتب لجنة حقوق الإنسان، وممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان بما ورد في مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية من إلغاء للإكراه البدني، والإلزام بعمل للمنفعة العامة بدلا منه، معتبرين ذلك إضافة حقيقية لحقوق الإنسان، وتوجه لفلسفة عقابية جديدة متسقة مع معايير حقوق الإنسان في الجرائم البسيطة، موجهين الشكر للجنة الفرعية على جهدها المبذول في الصياغات الدقيقة لمشروع القانون.

واستنكر عدد من أعضاء اللجنة ما يتناوله البعض من ادعاءات ومعلومات مغلوطة حول مشروع القانون مؤكدين أنها محاولة بائسة الهدف منها إيقاف مناقشة مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يتطلع إليه كل المصريين ويردد أحكام الدستور وما اشتملت عليه من ضمانات للحقوق والحريات بما يحقق مزيداً من المكتسبات للمواطن المصري.

وأكدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على اعتزامها القيام بعرض جميع ما تضمنه مشروع القانون من مزايا ومكتسبات على الرأي العام فور انتهائها من مناقشته باللجنة، وعرضه على الجلسات العامة للمجلس.