جوهر نبيل: ملف العاملين بمراكز الشباب محل دراسة.. والحل في إطار القانون

أكد الدكتور جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن ملف العاملين بمراكز الشباب يحظى باهتمامه منذ ما قبل توليه الحقيبة الوزارية، مشيرًا إلى أنه على دراية كاملة بتفاصيله.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مجاهد، لمناقشة أوضاع العاملين بمحاضر مجالس إدارات مراكز الشباب.

وأعلن أن الوزارة تدرس الملف بعناية لإيجاد حلول قانونية تحفظ حقوق العاملين وتحقق في الوقت نفسه الانضباط الإداري. وأضاف:

«أنتم تضعون ثقتكم فيّ، وتقولون إن الأمور ستُنجز طالما أتحرك. لكن الملف حساس، وهناك من يعملون بمحاضر مجالس الإدارة لا يؤدون مهامهم، ويستغلون منصات التواصل والنواب لتحقيق مصالح شخصية».

وشدد على أنه لا يمكن صرف أي مبالغ مالية دون سند قانوني، مؤكدًا أن الوزارة تتخذ قراراتها لتشمل جميع الفئات لضمان صون حقوقهم.

وأوضح أن الوزارة أجرت حصرًا شاملًا للعاملين، وأن أي حلول سيتم إقرارها بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفي إطار القوانين واللوائح المنظمة.

من جانبه، قال النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة تتابع باستمرار القضايا التي تمس العاملين بالقطاعين الشبابي والرياضي، خاصة من تحملوا أعباء العمل لسنوات دون استقرار وظيفي أو اجتماعي.

وأوضح أن اللجنة رصدت حجم المناشدات الصادرة من العاملين بمحاضر مجالس إدارات مراكز الشباب والأندية، مشيرًا إلى أنهم يؤدون دورًا حيويًا رغم غياب العقود الرسمية والتأمينات وضعف الأجور.

وأضاف مجاهد أن الملف لم يعد يحتمل التأجيل، في ظل وجود آلاف العاملين الذين خدموا لسنوات في وقت تعاني فيه الهيئات الشبابية والرياضية من عجز في أعداد الموظفين.

وأكد أن اللجنة ستعقد اجتماعات موسعة مع وزارات الشباب والرياضة، والمالية، والعمل، والتنمية المحلية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، للوصول إلى آلية تنفيذية واضحة تحفظ الحقوق وتحقق الانضباط المالي والإداري.

واختتم بأن اللجنة لا تناقش مطالب فئوية، وإنما تتعامل مع قضية استقرار اجتماعي وإنساني لآلاف الأسر المصرية، معربًا عن أمله في خروج الاجتماع بتوصيات قابلة للتنفيذ تنهي حالة القلق التي يعيشها العاملون.