الإتجار في المخدرات من الجرائم الخطيرة، التي قام المشرع بوضع عقوبات مشددة وقاسية تصل إلى الإعدام في بعض الاحيان، حيث يشير أيمن محفوظ المحامى، أن أغلب هذة القضايا، هي من الجنايات مثل 'تجارة الحشيش والترامادول والبانجو والهيرويين والكوكايين وخلافه' لما لتلك الجرائم من أثر خطير على المجتمع واقتصاده.
حالات حيازة المخدرات جنحة
وأضاف محفوظ، أن هناك بعض الأدويه
المخدرة، تكون حيازتها والإتجار فيها جنحة، نظرا لوجودها في جدول المخدرات الأقل أهمية أو أقل خطوره من
المخدرات الطبيعية او المخلقة.
وغالبا ما تؤدي جرائم تعاطي المخدرات، إلى جرائم أكثر عنفا وإجراما، مثل جرائم 'القتل والسرقه'.
عقوبة جلب المخدرات
وأضاف أيمن محفوظ أن في آخر تعديل لقانون
المخدرات وصلت
عقوبة جلب المخدرات والإتجار بها من الخارج للإعدام إذا ارتبطت بجنايات أخرى مثل 'إحراز السلاح او جرائم قتل او سرقة بالاكراه، وقد تكون السجن المؤبد فى بعض الحلات، وذلك طبقا وطبقا لنص المادة 33 من قانون المخدرات وتعديلاته، والذى ينص على ' كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو
الإعدام فى بعض الحالات كما اسلفنا ذكره ، والغرامة المالية من 100 ألف ج، و لا تزيد على 500 ألف ج .
عقوبة حيازة المخدرات
وأعطى المشرع عقوبه قاسية، ايضا على حيازة
المخدرات بقصد التعاطي وهي العقوبة التي تصل الى السجن طبقا لما نصت عليه المادة 39 من قانون المخدرات على معاقبة الشخص الذى يتعاطى المواد
المخدرة بالحبس لمدة سنة، مع إلزامه بدفع غرامة مالية تصل الي 10 الالاف .
كيفية سقوط عقوبة المخدرات
وتنقضي الدعوي الجنائية في الجنايات بتهمة جلب
المخدرات، وفق ما تنص عليه المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية على تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة اما سقوط العقوبة فانه طبقا لنص المادة528 من قانون الإجراءات الجنائية على تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى 20 سنه إلا عقوبة
الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة، هذا بخصوص الحنايات اما جنح المخدرات تكون 3 سنوات انقضاء الدعوي و5 سنوات للسقوط العقوبه من تاريخ اخر اجراء صحيح في الدعوي.