تفاصيل بنود قانون الإيجار القديم.. حالات ستخلى فورا دون انتظار المدة المقررة

في إطار تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، دخلت تعديلات قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ، بعد صدور قانونين جديدين يتعلقان بإعادة هيكلة الأحكام المنظمة لإيجار الأماكن، وسريان أحكام القانون المدني على الوحدات غير الخاضعة لقوانين الإيجار الاستثنائية.

وجاء خطوة تشريعية جديدة، أُقرت اليوم الإثنين تعديلات قانون الإيجار القديم، بعد أن صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

كما صدر قانون رقم 165 لسنة 2025، متضمنًا تعديلًا على بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها، أو التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وقد تم نشر القانون في الجريدة الرسمية، على أن يبدأ تنفيذه اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء.

حالات إخلاء فوري دون انتظار المدة المقررة

ومع دخول القانون حيز التنفيذ، نصت المادة السابعة على حالات الإخلاء الفوري لبعض الوحدات السكنية، دون الانتظار لمدة السنوات السبع المقررة في المادة (2) من القانون، وذلك في حال تحقق إحدى الحالتين الآتيتين:

ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن سنة دون مبرر قانوني.

ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار لوحدة أخرى (سكنية أو غير سكنية) صالحة للاستخدام في نفس الغرض المؤجر من أجله العقار الأصلي.

حق المالك في الطرد القانوني

وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء رغم تحقق الشروط، يحق للمالك أو المؤجر التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لاستصدار أمر بطرد المستأجر فورًا، دون الإخلال بحقه في المطالبة بالتعويض إن كان لذلك مقتضى.

كما يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، في المقابل، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، لكن لا يترتب على ذلك وقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية.