تكلفة ترخيص المحال في القانون الجديد والمستندات المطلوبة.. تفاصيل

بدأ اليوم تطبيق قانون المحال العامة، رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية بمحافظات الجمهورية وتضمن نص القانون، العديد من المواد المتعلقة بطبيعة عمل المحال والمقاهي والمطاعم.

كشفت محافظة الجيزة المستندات المطلوبة لتراخيص المحال العامة، بعدما نشرت الجريدة الرسمية، فئات رسوم ترخيص المحال العامة وفقًا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والمقرر بدء العمل به رسميًا اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022.

رسوم تراخيص قانون المحال العامة

وتنقسم رسوم الرخصة إلى رسوم معاينة، ورسوم ترخيص.

ووضع قانون المحال العامة حد أقصى لرسوم المعاينة 1000 جنيه، وحد أدنى 1000 جنيه وأقصى 100 ألف جنيه لرسوم الترخيص، وذلك وفقًا لمساحة وموقع المحل المراد ترخيصه، سواء كان في النجوع والقرى والأحياء والمدن وعواصم المحافظات والمدن الجديدة والأماكن المتميزة، وتبدأ المساحات من 1 متر إلى 15 متر وتصل إلى 91 متر فأكثر.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في تصريحات سابقة، أن القانون يساعد في إرساء مناخ جاذب للاستثمار من خلال تقديم الخدمات اللازمة لكافة الأنشطة التجارية، وتحقيق طفرة إيجابية في المعدلات الاقتصادية في مصر، لينعكس ذلك بالإيجاب في توفير مناخ ملائم لممارسة الأنشطة التجارية في ظل مبدأ تكافؤ الفرص، وتحفيز الشباب للعمل ودعم التنمية الاقتصادية، لتساهم في دوران عجلة الاقتصاد، وفتح مجالات جديدة للاستثمار، وزيادة إيرادات الدولة.

وتبدأ وزارة التنمية المحلية اليوم الأحد، نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها في قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 وللائحته التنفيذية بمحافظات الجمهورية، وذلك في إطار سعى الدولة المصرية لإرساء مناخ جاذب للاستثمار.

المستندات المطلوبة لتراخيص المحال العامة

وأوضحت المحافظة في بيان، أن المستندات المطلوبة لتراخيص المحال العامة هي:

صورة بطاقة الرقم القومي - صورة من البطاقة الضريبية - مستخرج رسمي من السجل التجاري.

شهادة صحية لجميع العاملين بالمحلات المختصة بتقديم وتحضير وتداول الأغذية والمشروبات.

صورة من جواز السفر بعد الاطلاع على الأصل في حالة إذا ما كان طالب الترخيص أجنبيا بالإضافة إلى تقديم صورة من الترخيص/ الموافقة الصادرة له من وزارة القوى العاملة.

توكيل رسمي في حالة عدم حضور صاحب الرخصة بنفسه.

صورة من عقد الملكية/ عقد الإيجار بعد الاطلاع على الأصل على أن يكون عقد الإيجار

متضمناً الآتي) مثبت التاريخ - أن يكون ساري المفعول لمدة لا تقل عن سنة - أن يكون

موضحا به النشاط المطلوب ترخيصه)

صورة من رخصة البناء بعد الاطلاع على الأصل إن وجدت أو ما يفيد التقدم بطلب لتقنين

وضع العقار

إفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل العام في حالة وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار

شهادة تصرفات عقارية أو كشف رسمي مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية

مبيناً به تاريخ إتمام إقامة المحل بالعقار في حالة بناء العقار قبل العمل بالقوانين المنظمة للبناء أو من تطبيق أحكام قانون البناء المستثناة.

تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار في حالة عدم وجود رخصة بناء أو تقنين

وضع العقار أو مخالف لشروط الترخيص.

رسم توضيحي ( كروكي ) على أن يكون موضحاً به موقع المحل ومشتمل على اسم الحي/

الجهاز أو المنطقة واسم الشارع ورقم العقار (إن وجد) الواقع به المحل.

يشترط في طالب الترخيص بأن لا يقل السن عن 21 سنة ميلادية.

المستندات التي يقدمها طالب الترخيص أو وكيله مستندات رسمية في تطبيق قانون

العقوبات.

إتاحة الترخيص بالإخطار

قال اللواء هشام آمنة، إن القانون الجديد استحدث ولأول مرة نظام الترخيص بالإخطار، والذي يسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، موضحا أنه تم وضع منظومة إلكترونية حديثة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الإنترنت للحد من الزحام بمراكز التراخيص وكذا لربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص على جميع محافظات الجمهورية للمتابعة المستمرة وإحكام الرقابة على المراكز لقياس مؤشرات الأداء.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة انتهت من ورش العمل والدورات التدريبية المكثفة للعاملين بمراكز التراخيص بالمحافظات والمكلفين بتطبيق المنظومة الالكترونية الجديدة لتراخيص المحال العامة والجهات الخارجية المرتبطة بتطبيق القانون وذلك قبل البدء فى التطبيق الفعلى للقانون، حيث تم تقديم كل الشرح اللازم من المختصين والتيسيرات التى سيقدمها القانون للمواطنين وآليات عمل مراكز التراخيص وكيفية استقبال المواطنين واستخدام التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الأداء.

ولفت اللواء هشام آمنة إلى أن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة وافقت على إنشاء مراكز التراخيص وتحديد رؤساءها وبلغ العدد حتى الآن حوالى 339 مركز بالوحدات المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكدا أن الحكومة تسعى من خلال هذا القانون إلى توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها في الاقتصاد الرسمى للدولة بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.

وقال اللواء هشام آمنة، إن جميع المحافظات والجهات مستعدة لتطبيق القانون وبدء تطبيقة، مضيفا: نعلم جميعا أن منظومة المحال العامة وتراخيصها على مستوى المحافظات تعاني من اختلالات متعددة وعميقة، كان لها أثر سلبي على الاقتصاد الوطني، وترتب على هذه الاختلالات وجود جانب كبير من الاقتصاد يمارس عمله بمنأى عن أنظار الدولة، وعزوف جانب آخر عن خوض التجربة خوفاً من التعثر في أحبال البيروقراطية.

وأضاف الوزير: ومن ثم كانت الحاجة ملحة لإصدار قانون لتيسير إجراءات تراخيص المحال العامة تسهيلاً على المواطنين، عن طريق تبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية.

وقال اللواء هشام آمنة، إنه في هذا الإطار تم إعداد لائحة تنفيذية للذلك القانون، بمنهجية واضحة، ومتفقة مع فلسفة القانون ومفسرة لأحكامه بشكل يضمن تطبيق كل مزاياه وتيسيراته للمواطنين.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه ونحن اليوم في إطار سعينا لإرساء مناخ جاذب للاستثمارات، من خلال بذل الجهد لوضع الأسس والتصنيفات والاشتراطات المنفذة لأحكام القانون وفقًا لرؤية منهجية، آملين أن تساهم جهودنا في تقديم يد العون للمواطنين لتحقيق طفرة إيجابية في المعدلات الاقتصادية في مصر، لينعكس ذلك إيجابًا في توفير مناخ ملائم لممارسة الأنشطة التجارية في ظل مبدأ تكافؤ الفرص.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن وزارة التنمية المحلية على استعداد كامل لتقديم الدعم لكافة الأنشطة التجارية بجميع أشكالها، وعلى وجه الخصوص الصغيرة والمتناهية الصغر، حيث أن القانون يتبنى ولأول مرة منهج الترخيص بالإخطار، ويسري نظام الترخيص بالإخطار للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن وهي تمثل 80% من الأنشطة القائمة في مصر.

وقال وزير التنمية المحلية، إن القانون الجديد يعد بالكثير، حيث أنه سيمثل مرجعًا تشريعيًا ثابتًا وواضحًا لتنظيم الاشتراطات والمستندات المطلوبة للحصول على تراخيص المحال العامة بسهولة ويسر وكذا توفيق الأوضاع للمحال القائمة حاليًا بدون ترخيص، وهي كلها أمور لم تكن واضحة في القانون القديم وسببت العديد من المعوقات لأصحاب المحال التجارية وأدت لتعقد في الإجراءات، حيث يقدم القانون الجديد آليات جديدة تسمح لأصحاب المحال العامة بالحصول على التراخيص في ذات اليوم بموجب نظام الترخيص بالإخطار وستون يوم كحد أقصى لنظام الترخيص المسبق.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الحكومة تسعى لتبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أن القيادة السياسة تعمل بصورة مستمرة لخدمة المواطن.

وقال وزير التنمية المحلية، إنه في ضوء سعي الدولة لإرساء مناخ جاذب للاستثمارات، من خلال تقديم الدعم لكافة الأنشطة التجارية بجميع أشكالها، ومن هذا المنطلق فإن وزارة التنمية المحلية واللجنة العليا لتراخيص المحال العامة لم تدخرا جهدًا في سبيل تقديم الدعم لكافة الأنشطة التجارية بجميع أشكالها من خلال بذل الجهد لوضع الأسس والتصنيفات والاشتراطات المنفذة لأحكام قانون المحال العامة وفقًا لمعايير جديدة.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن اللجنة العليا للتراخيص تتبعها عدد (339) مركز لإصدار التراخيص بكل وحدة محلية أو جهاز مدينة من المدن الجديدة، وقد كفل القانون لهذه اللجنة المرونة اللازمة لوضع تصنيفات المحال العامة بإجمالي عدد (316) نشاط، ووضع الاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها وتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك، بهدف ترخيص جميع المحال العامة على مستوى الدولة.

وأكد اللواء هشام آمنة أنه ولأول مرة تم وضع دليل مُيسر لاشتراطات الحماية المدنية للمحال العامة بالتعاون مع المركز القومي للبحوث والإسكان والحماية المدنية، لافتا إلى أنه كما وضع القانون آليات جديدة تمنح الحق للمحال المخالفة القائمة حاليًا في الحصول على تراخيص مؤقتة لمدة خمس سنوات لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها وفقًا لقوانين التصالح وتقنين الأوضاع السابق الإشارة إليها.

اشتراطات ميسرة للمحال القائمة فعليًا

شدد وزير التنمية المحلية على أن اللجنة العليا للتراخيص قد قامت بمراعاة وضع اشتراطات ميسرة للمحال القائمة فعليًا سواء المرخصة أو غير المرخصة لتشجيع إندماج تلك المحال في منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة، فتم وضع تصور يهدف إلى ترخيص جميع المحال العامة غير المُرخصة بموجب تراخيص مؤقتة لمدة عام ويُجدد بحد أقصى لمدة (5) سنوات لحين انتهاء المحال المخالفة من تقنين أوضاعها وفقًا لقوانين التصالح وتقنين الأوضاع الصادرة بهذا الخصوص، ويأتي ذلك تحقيقًا لفلسفة القانون.

وتابع وزير التنمية المحلية أنه روعي في القانون تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص وذلك بالتعامل من خلال جهة واحدة وهي مركز إصدار التراخيص وفق معدل زمني مناسب لا يتجاوز على أقصى تقدير 90 يومًا، وكذا التزام المركز بإصدار الترخيص خلال شهر إذا كان طالب الترخيص مستوفي للاشتراطات العامة والخاصة.

وأضاف وزير التنمية المحلية: كما تم استحدث القانون ولأول مرة منهج الترخيص بالإخطار، ويسري نظام الترخيص بالإخطار للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن وعددها (65) نشاط وهي تمثل 70% من الأنشطة القائمة في مصر.

وتابع الوزير: كما نظم القانون إجراءات ميسرة للحصول على الترخيص من خلال مكاتب اعتماد بالقطاع الخاص مؤهلة ومعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص وفق ضوابط وشروط تضعها اللجنة لبيان مدى استيفاء المحال العامة للاشتراطات العامة والخاصة من خلال عدة ضوابط تسهيلاً على المواطنين.

وأضاف اللواء هشام آمنة أنه تم التنسيق مع المحافظات وأجهزة المدن الجديدة لوضع تصور لإنشاء وتجهيز وتشغيل مراكز إصدار التراخيص وفقًا للتشكيل المنصوص عليه قانونًا وذلك بجميع وحدات الإدارة المحلية وأجهزة المدن على مستوى الدولة المصرية ووضع منظومة الكترونية حديثة لإتاحة التقديم من خلال الإنترنت للحد من الزحام بمراكز إصدار التراخيص وكذا لربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص المزمع إنشائها على مستوى الجمهورية حتى يكون لدى اللجنة بيان وحصر إلكتروني دائم وحديث بجميع طلبات التراخيص ومواعيد تقديمها وتراخيص المحال العامة الصادرة بجميع المحافظات وأنشطتها، حتى يتسنى لها إحكام الرقابة على مراكز التراخيص تحقيقًا لأهداف القانون، وكذا لاتخاذ اللازم نحو دعم بعض الأنشطة ذات العمالة الكثيفة، بما يوجه الاقتصاد الوطني نحو بلوغ غاياته من الإزدهار والنمو المرجو والقضاء على البطالة.

7 حالات تُلغى فيها رخصة المحال العامة في القانون الجديد.. التطبيق يبدأ الأحد