قانون المحال العامة يدخل حيز التنفيذ.. الشيشة متاحة بشرطين و7 حالات تلغي الرخصة

يبدأ اليوم تطبيق قانون المحال العامة، رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية بمحافظات الجمهورية وتضمن نص القانون، العديد من المواد المتعلقة بطبيعة عمل المحال والمقاهي والمطاعم.

وتضمنت المادة 22 من القانون، أنه لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات أو لإقامة واستقبال الجمهور تقديم الشيشة، وغيرها من أدوات التدخين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم لا يجاوز 10 آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

تطبيق قانون المحال العامة

وقع وزير التنمية المحلية، على الاشتراطات العامة والخاصة بقانون المحال العامة تمهيداً لبدء تطبيق القانون بصورة فعلية حيث سيتم العمل بالقانون بمجرد النشر بالوقائع المصرية بداية من اليوم الأحد .

ووافقت اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة على تعيين الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، متحدثا رسميا باسم اللجنة العليا للرد علي كافة الاستفسارات الخاصة بوسائل الإعلام.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن القانون الجديد روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاءها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة وذلك وفق معدل زمني مناسب خلال 90 يوماً إذا كان طالب الترخيص استوفى الاشتراطات العامة والخاصة التي نص عليها القانون.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن فلسفة قانون المحال العامة الجديد تقوم على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلاً على المواطنين، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.

إنشاء لجنة عليا للتراخيص

أوضح اللواء هشام آمنة، أنه تطبيقًا لذلك فقد نص القانون على إنشاء لجنة عليا للتراخيص برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية الوزارات والجهات المعنية ومن بينها وزارات الداخلية والإسكان والبيئة والصحة والقوى العاملة والهيئة القومية لسلامة الغذاء ، مشيراً إلى القانون الجديد كفل لهذه اللجنة المرونة اللازمة لوضع تصنيفات المحال العامة والاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها وتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك، بهدف ترخيص جميع المحال العامة على مستوى الدولة بما يحقق المصلحة العامة ويساهم في تحقيق فلسفة القانون دون الحاجة لأى تعديل تشريعى جديد.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اعتمد جداول تصنيف المحال العامة بإجمالى 316 نشاطاً الأمر الذي يساهم في تحديد الأنشطة المخاطبة بأحكام هذا القانون، مضيفا أن أهم ما يميز القانون الجديد الحصول على رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها.

إتاحة الترخيص بالإخطار

قال اللواء هشام آمنة، إن القانون الجديد استحدث ولأول مرة نظام الترخيص بالإخطار، والذي يسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، موضحا أنه تم وضع منظومة إلكترونية حديثة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الإنترنت للحد من الزحام بمراكز التراخيص وكذا لربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص على جميع محافظات الجمهورية للمتابعة المستمرة وإحكام الرقابة على المراكز لقياس مؤشرات الأداء.

وتنص المادة 25، من القانون على أنه يجوز إلغاء رخصة المحل العام في أي من الأحوال الآتية:

حالات إلغاء رخصة المحال العامة

1 - إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك.

2 - إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة.

3 - إذا أزيل المحل أو نقل من مكانه في حال ما إذا كان ثابتا.

4 - إذا أجري تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.

5 - إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما يتعذر تداركه على الصحة أو الأمن أو السلامة.

6 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.

7 - إذا تكرر غلق المحل إداريا أكثر من مرة خلال ذات العام.

ووفقا للمادة، في جميع الأحوال، يتعين أن يكون إلغاء رخصة المحل بقرار مسبب صادر من المركز المختص، ولا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة، إن أمكن، خلال تلك المدة أو البدء في اتخاذ الإجراءات التي يحددها له المركز.

وكانت قد أعلنت وزارة التنمية المحلية، تطبيق قانون المحال العامة بجميع المحافظات، اعتبارا من الأحد المقبل بمجرد النشر بالوقائع المصرية.

ووافقت اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة على تعيين الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، متحدثا رسميا باسم اللجنة العليا للرد على كافة الاستفسارات الخاصة بوسائل الإعلام، حسبما ذكر بيان وزارة التنمية المحلية.

اشتراطات ومزايا قانون المحال العامة

وضع قانون المحال العامة، اشتراطات ميسرة وإجراءات بسيطة لطالب الترخيص، وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاءها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة، وذلك وفق معدل زمني مناسب خلال 90 يومًا إذا كان طالب الترخيص استوفى الاشتراطات العامة والخاصة التي نص عليها القانون.

وقد نص القانون على إنشاء لجنة عليا للتراخيص برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية الوزارات والجهات المعنية ومن بينها وزارات الداخلية والإسكان والبيئة والصحة والقوى العاملة والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وكفل القانون الجديد لهذه اللجنة المرونة اللازمة لوضع تصنيفات المحال العامة والاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها وتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك، بهدف ترخيص جميع المحال العامة على مستوى الدولة بما يحقق المصلحة العامة ويساهم في تحقيق فلسفة القانون دون الحاجة لأي تعديل تشريعي جديد.

وقال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اعتمد جداول تصنيف المحال العامة بإجمالي 316 نشاطاً الأمر الذي يساهم في تحديد الأنشطة المخاطبة بأحكام هذا القانون.

رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات

كما كفل القانون الجديد الحصول على رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها، حسبما ذكر وزير التنمية المحلية.

الترخيص بالإخطار

استحدث قانون المحال العامة، ولأول مرة نظام الترخيص بالإخطار، والذي يسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن.

وتم وضع منظومة إلكترونية حديثة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الإنترنت للحد من الزحام بمراكز التراخيص وكذا لربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص على جميع محافظات الجمهورية للمتابعة المستمرة وإحكام الرقابة على المراكز لقياس مؤشرات الأداء.

339 مركزا لتراخيص المحال

لفت اللواء هشام آمنة إلى أن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة وافقت على إنشاء مراكز التراخيص وتحديد رؤساءها وبلغ العدد حتى الآن حوالي 339 مركز بالوحدات المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكدا أن الحكومة تسعى من خلال هذا القانون إلى توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.

وقال اللواء هشام آمنة، إن جميع المحافظات والجهات مستعدة لتطبيق القانون وبدء تطبيقه، مضيفا: نعلم جميعا أن منظومة المحال العامة وتراخيصها على مستوى المحافظات تعاني من اختلالات متعددة وعميقة، كان لها أثر سلبي على الاقتصاد الوطني، وترتب على هذه الاختلالات وجود جانب كبير من الاقتصاد يمارس عمله بمنأى عن أنظار الدولة، وعزوف جانب آخر عن خوض التجربة خوفًا من التعثر في أحبال البيروقراطية.

وأضاف الوزير: ومن ثم كانت الحاجة ملحة لإصدار قانون لتيسير إجراءات تراخيص المحال العامة تسهيلًا على المواطنين، عن طريق تبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية.

إعداد لائحة تنفيذية لقانون المحال العامة

قال اللواء هشام آمنة، إنه في هذا الإطار تم إعداد لائحة تنفيذية لذلك القانون، بمنهجية واضحة، ومتفقة مع فلسفة القانون ومفسرة لأحكامه بشكل يضمن تطبيق كل مزاياه وتيسيراته للمواطنين.

وقال وزير التنمية المحلية، إن القانون الجديد يعد بالكثير، حيث أنه سيمثل مرجعًا تشريعيًا ثابتًا وواضحًا لتنظيم الاشتراطات والمستندات المطلوبة للحصول على تراخيص المحال العامة بسهولة ويسر وكذا توفيق الأوضاع للمحال القائمة حاليًا بدون ترخيص، وهي كلها أمور لم تكن واضحة في القانون القديم وسببت العديد من المعوقات لأصحاب المحال التجارية وأدت لتعقد في الإجراءات، حيث يقدم القانون الجديد آليات جديدة تسمح لأصحاب المحال العامة بالحصول على التراخيص في ذات اليوم بموجب نظام الترخيص بالإخطار وستكون يوم كحد أقصى لنظام الترخيص المسبق.

دليل مُيسر لاشتراطات الحماية المدنية

أكد اللواء هشام آمنة، أنه ولأول مرة تم وضع دليل مُيسر لاشتراطات الحماية المدنية للمحال العامة بالتعاون مع المركز القومي للبحوث والإسكان والحماية المدنية.

تراخيص مؤقتة للمحال المخالفة لمدة 5 سنوات

كما وضع قانون المحال العامة، آليات جديدة تمنح الحق للمحال المخالفة القائمة حاليًا في الحصول على تراخيص مؤقتة لمدة خمس سنوات لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها وفقًا لقوانين التصالح وتقنين الأوضاع السابق الإشارة إليها.

رسميًا.. التنمية المحلية تعلن موعد تطبيق قانون المحال العامة بالمحافظات

التنمية المحلية تستعد لبدء تطبيق قانون المحال العامة بالمحافظات