توصيات برلمانية لتحقيق الأمن الغذائي.. تعرف عليها

يتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأربعاء المقبل، مناقشة، تقرير لجنة الزراعة والري بالمجلس بشأن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة: الأمن الغذائي في مصر - التحديات والفرص في ٢٠٢٥.

وأكد التقرير، أن لجنة الزراعة والري، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، عقدت 12 اجتماعا لمناقشة الدراسة بحضور كافة الوزارات والجهات المعنية.

وكشف تقرير لجنة الزراعة، أن الدراسة تحتوي على ٨ مباحث، وهى مفهوم وأبعاد ومؤشر الأمن الغذائي في مصر، الوضع العالمي للأمن الغذائي، الوضع الراهن للأمن الغذائي في مصر، التحديات التي تواجه الأمن الغذائي في مصر، دور المشروعات الزراعية القومية في تحقيق الأمن الغذائي، محاور تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي في مصر، جهود ورؤى الحكومة والجهات المعنية نحو تحقيق الأمن الغذائي في مصر، بالإضافة إلى رأى اللجنة وتوصياتها.

وقالت اللجتة في تقريرها: أهمية الدراسة تأتى انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر ۲۰۳۰.

وأشار التقرير إلى عدد من التوصيات، ومنها تفعيل البورصة السلعية ودورها المحوري في تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة مع كونها خطوة إستراتيجية لكسر الحلقات الوسيطة والحد من الاحتكار، مع تعزيز العمل بآلية الشراء الموحد لضبط الأسعار وتحقيق التوازن في السوق..

وأوصت اللجنة في تقريرها بضرورة ضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وزيادة المخزون الإستراتيجي من السلع، وتعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية، وتطوير السياسات المتكاملة لتحسين كفاءة الإنتاج، وتقليل الهدر، وتعزيز سلاسل الإمداد لضمان وصول الغذاء بشكل عادل ومستدام، وإتاحة الفرصة للقطاعالخاص للمساهمة في تحقيق توازن الأسعار واستقرارها وتحسين جودة الغذاء.

وطالب تقرير لجنة الزراعة، بالاستمرار في سياسة الدعم الغذائي، باعتباره ضرورة ملحة بالنسبة المستويات الدخول في مصر، وخاصة مع ارتفاع الأسعار المضطرد والذي لا تلاحقه الزيادة في الدخول، بالتالي ينبغي العمل على استمرار الدعم للحد من الفقر ومساعدة محدودي الدخل.

وشددت اللجنة على ضرورة التوسع في إنشاء الصوامع الحديثة والمخازن المطورة، وتحسين العمليات التسويقية للمحاصيل الزراعية بغرض تقليل نسبة الفاقد، وارتفاع نسبة ما يدخل منها في عمليات التحويل والحفظ والتصنيع، مع تقليل الهوامش التسويقية، وتبنى السياسات الى تؤدى الى تقليل الفاقد من محصول القمح خلال المراحل المختلفة، وترشيد الاستهلاك.

كما طالب لجنة الزراعة، بوضع خطة قومية للتعامل مع آثار التغير المناخي حتى عام ٢٠٥٠ والسياسات التي يمكنها التفاعل مع انعكاسات هذه التغيرات على الأمن الغذائي المصري، وخاصة الإنتاجية الزراعية للمحاصيل الزراعية والإنتاج الزراعي والمساحات المزروعة لها حتى يمكن الحد من سلبيات ظاهرة التغير المناخي مستقبلًا على الأمن الغذائي المصري.