جائزة 75 ألف جنيه.. التضامن تطلق مسابقة بين كليات وأقسام الإعلام بالجامعات

أعلن برنامج “وحدات التضامن الاجتماعي" بالجامعات المصرية تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي عن تنظيم مسابقة بين طلاب الفرق النهائية بكليات وأقسام الإعلام بالجامعات والمعاهد الخاصة لإعداد فيلم وثائقي حول برنامج "وحدات التضامن الاجتماعي" بالجامعات المصرية، وذلك تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

حدد البرنامج عددًا من الشروط الواجب مراعاتها، وهي أن مدة الفيلم لا تتجاوز ١٠ دقائق، ويقتصر التقديم على طلاب كليات وأقسام ومعاهد الإعلام بالجامعات المصرية.

ومن المخطط أن يتناول الفيلم دور وزارة التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، سواء على مستوى تدخلات الحماية الاجتماعية للطلاب، أو على مستوى تمكين ذوي الإعاقة والتوعية بحقوقهم، أو بنك ناصر الاجتماعي داخل الجامعة ودور الوزارة في التمكين الاقتصادي من خلال "الطالب المنتج"، أو على مستوى برنامج الوعي المجتمعي الذي تتبناه الوزارة، بالإضافة إلى صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي والهلال الأحمر المصري بما يشمل القضايا الاجتماعية والتوعية ضد مخاطر الإدمان والتعاطي، وتعزيز وتعبئة المتطوعين في كافة القضايا الاجتماعية.

ومن المتوقع أن يتم تصوير الفيلم بكاميرات وأدوات تصوير عالية الجودة، حيث يتم مراعاة أن تكون الجودة Full HD، ومطلوب أيضاً تصميم ملصق "بوستر" للفيلم بحجم A3 على الأقل أو أكبر نسبياً. ومن شروط التقدم بالمنتج أيضاً أن يكون العمل إبداعا أصيلا وغير مقتبس أو منقول من عمل آخر، كما يجب أن تكون الأعمال المقدمة لم يسبق الاشتراك بها في مسابقات أو مهرجانات أخرى سواء بشكل مباشر أو على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر أن تسلم الأعمال شخصياً مسجلة على أسطوانة ذاكرة متنقلة "فلاش ماموري"، بالإضافة إلى استمارة بيان الفيلم تتضمن: اسم الفيلم، ملخص الفيلم، مدة الفيلم، فريق العمل بالكامل مصنف بالمسئولية أو الوظيفة، جهة الإنتاج، والكاميرا المستخدمة.

وتبلغ قيمة الجائزة الأولى 75 ألف جنيه، بينما تبلغ قيمة الجائزة الثانية 50 ألف جنيه وقيمة الجائزة الثالثة 30 ألف جنيه، مع الأخذ في الاعتبار أن آخر موعد لتسليم الأعمال هو 8 فبراير 2024، على أن ترسل الأعمال على مقر وزارة التضامن بالعاصمة الإدارية.

الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت مشروع "وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية" في أواخر عام 2020، بهدف توفير كافة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للطلاب، وتعزيز وعيهم الإيجابي بهدف المساهمة في الاستثمار فيهم من أجل تعزيز العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي، ودمج جميع الطلاب في نسيج واحد بصرف النظر عن اختلافاتهم الجغرافية والطبقية والتوعية وذوي الإعاقة، وأيضاً تحفيزهم للاستزادة من معارفهم واتجاهاتهم نحو القضايا الاجتماعية وقضايا الفقر.

وقد أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مؤخراً مبادرة "الطالب المنتج" بهدف تحفيز الشباب على العمل والإنتاج والاستثمار فيهم كأحد السبل لتنشئتهم على الفكر الاستثماري والتمكين الاقتصادي ومحاربة الفقر من خلال توفير فرص تدريبية وتمويلية لمشروعات متناهية الصغر، وتهدف الوزارة في رؤيتها لهذه المبادرة  إلى صقل شخصية الطالب ودعم استقلاليته المادية والاجتماعية، والاستثمار الجيد في مهارات وقدرات الأجيال الحالية ولفتح الآفاق أمامهم للترقي في حياتهم الشخصية والأكاديمية والعلمية.