100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى.. الرقابة المالية توجه بسرعة صرف تعويضات ضحايا حادث طريق أسيوط الغربي

وأعرب رئيس الهيئة عن خالص تعازيه لأسر المتوفين، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

الرقابة المالية توجه بسرعة صرف التعويضات

وفي إطار متابعة تداعيات الحادث، وجه الدكتور إسلام عزام المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المستحقة لأسر الضحايا والمصابين، وفقا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

كما وجه بالتواصل الفوري مع أسر المتوفين والمصابين، وتقديم التيسيرات اللازمة لهم، والعمل على سرعة صرف التعويضات المقررة، فور استلام مستندات الحادث واستيفائها، والتحقق من سريان وثيقة التأمين الإلزامي.

100 ألف جنيه تعويضا عن كل حالة وفاة

وأوضح التوجيه أن التعويض المقرر عن كل حالة وفاة يبلغ 100 ألف جنيه، فيما تحدد قيمة تعويض الإصابة وفقا لنسبة العجز التي يقرها القومسيون الطبي، طبقًا لأحكام قانون التأمين الموحد وفي حدود التغطيات التأمينية المقررة.

وشدد رئيس الهيئة على ضرورة سرعة الانتهاء من إجراءات تسوية التعويضات وصرفها للمستحقين، بما يضمن حصول أسر الضحايا والمصابين على حقوقهم التأمينية في أسرع وقت ممكن.

تحرك عاجل للتواصل مع أسر الضحايا

من جانبه، أكد المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات أن ممثلي المجمعة سيتواصلون مع أسر الضحايا لاستيفاء المستندات المطلوبة، تمهيدا لبدء إجراءات صرف التعويضات في أسرع وقت ممكن، تنفيذا لتوجيهات رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.