جدل بالبرلمان حول إستثناء السد العالى وقناة السويس من قانون الصكوك السيادية

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على تعريف كلمة 'ألأصول' الواردة فى مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة والذى يناقشه المجلس فى جلسته اليوم.

جاء ذلك بعد جدل واسع شهدته الجلسة حول تعريف كلمة الاصول، حيث ينص التعريف الوارد بمشروع القانون كالتالى: 'الأصول: أى من الأموال الثابتة أو المنقولة ذات القيمة الاقتصادية المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأى من الأشخاص الاعتبارية العامة، عدا الموارد الطبيعية.

وبدأ الجدل، بمطالبة النائب ضياء الدين داوود، بتعديل التعريف، بإضافة جملة،:' عدا السد العالى وقناة السويس'، وذلك حتى لايتم تداول صكوك بشأنهما باعتبارهما مشروعات هامة للبلاد، مشيرا إلى أن هناك دول تساهم فى بناء سد النهضة.

وعقب وزير المالية، بأن تلك المشروعات هى ممتلكات عامة للدولة، وليس ممتلكات خاصة، وبالتالى لاينطبق عليها القانون، ومع ذلك لامانع من إضافتها.

وتدخل المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية، ليرفض التعديل، قائلا: استثناء قناة السويس والسد العالي من الأصول بقانون الصكوك السيادية يعطي شبهة سيئة السمعة للقانون'.

وأضاف، يمكننا ان نكتفى بتدوين ذلك بالمضبطة فقط.

رئيس البرلمان: قانون الصكوك السيادية ليس قروضا أو سندات

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون الصكوك السيادية