جدل بخطة النواب حول سرية الحسابات بعد تعديل الإجراءات الضريبية

قال عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد المقدم من الحكومة ينسحب على الأفراد وليس الشركات فقط، مشيرا إلى نص المادة ١٤٠ و١٤٢ من قانون البنك المركزي.

جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اثناء مناقشة مشروع تعديل القانون المقدم من الحكومة بشأن قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

ووصف النائب حالة الصخب بشأن مشروع القانون بأنها 'طبيعية'، مشيرا إلى أن أكبر نظام مستقر هو النظام البنكي، قائلا: 'الدولة لو مزنوقة بتروح للبنوك، ومنذ ٢٠١٤ أكتر مكون اعتمدنا عليه لعبور الفترة الصعبة هو البنوك'.

وأشار النائب إلى أنه وفقا قانون الضرائب لمأمور الضرائب وهو يتعامل مع شركة كبيرة عالمية في مصر الحق في أن يطلب من الممول كشف حسابه البنكي والشركة ملتزمة بذلك.

وتابع عضو مجلس النواب: قانون الضرائب يلزم الممول باطلاع مأمور الضرائب على الحساب البنكي، متاسئلا: هل هذا غير كاف؟.

وعقبت ريم حامد، مدير عام الاتفاقيات بمصلحة الضرائب، بأن مأمور الضرائب يسمح له بالاطلاع على كشف الحساب البنكي، لكن غير مسموح تبادل المعلومات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

من جهته أوضح شريف عاشور، وكيل محافظ البنك المركزي المصري، أن التعديلات تختص بأفراد أو شركة أجنبية، قائلا: 'عميل أجنبي له حساب، الضرائب الأجنبية في بلده عايزة تعرف بيعمل'.

من جانبه أكد مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد لا يمس سرية الحسابات البنكية للبنوك أو تعاملات ضريبية في الداخل.

وأوضح أن هذا التعديل خاص بتبادل معلومات ضريبية في حالات محددة خاصة بالشركات العابرة للحدود وليس معاملات داخلية، مشيرا إلى توقيع مصر اتفاقيات دولية وقعت عليها مصر في المنتدى العاليم للشفافية في ٢٠١٦ وعلينا التزام خاصة أننا مقبلين على تقييم من مجموعة القرناء في مارس المقبل.

خطة النواب: تعديلات تعديلات الإجراءات الضريبية الموحد لا تستهدف المساس بسرية حسابات البنوك

رئيس خطة النواب يستعرض تقرير قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك