حزب العدل يتبنى قضية صغار المزارعين ويرفض زيادات إيجار أراضي الأوقاف

أعلن حزب العدل، تبنيه بشكل كامل وواضح قضية صغار المزارعين المستأجرين لأراضي الأوقاف، ويُعلن رفضه القاطع للزيادات الأخيرة في القيمة الإيجارية، باعتبارها قرارات تفتقر إلى العدالة الاجتماعية ولا تراعي الواقع الاقتصادي الحقيقي للقطاع الزراعي.

وأكد الحزب أن هذه الزيادات غير المسبوقة تمثل عبئًا خانقًا على كاهل صغار المزارعين، وتهدد لقمة عيش آلاف الأسر، كما تتجاهل الارتفاع الحاد في تكاليف الإنتاج الزراعي وضعف هامش الربح، بما يدفع كثيرين إلى العزوف عن الزراعة أو التخلي القسري عن الأرض.

وشدد حزب العدل على أن حماية أموال الوقف واجب، لكن تعظيم عائدها لا يجوز أن يتم على حساب الفلاح البسيط، بل من خلال سياسات رشيدة وعادلة توازن بين تنمية موارد الوقف والحفاظ على استقرار المجتمع الريفي ودعم الأمن الغذائي الوطني.

وانطلاقًا من مسؤوليته السياسية والمجتمعية، يطالب حزب العدل بـ:

•التراجع الفوري عن الزيادات الحالية لحين إعادة دراستها.

•وضع منظومة تسعير عادلة ومتدرجة تراعي صافي ربح الفدان وطبيعة المحصول.

•التمييز الصريح بين صغار المزارعين والمستثمرين الكبار.

•فتح حوار جاد وشفاف مع ممثلي الفلاحين واللجان البرلمانية المختصة.

وأكد حزب العدل أنه سيواصل استخدام كل أدواته السياسية والبرلمانية للدفاع عن حقوق الفلاحين، وترسيخًا لمبدأ أن العدالة الاجتماعية ليست شعارًا، بل التزامًا لا يقبل المساومة.