تأجيل الموافقة على حساب ختامي موازنة الضرائب العقارية.. لهذه الأسباب

أعلنت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، تأجيل الموافقة النهائية على الحساب الختامي لمصلحة الضرائب العقارية عن العام المالي 24/25، لحين موافاة اللجنة بردود كتابية تفصيلية حول حزمة من الملاحظات الرقابية الجوهرية التي أثارها أعضاء اللجنة.

جاء ذلك بعدما شهد الاجتماع انتقادات حادة لبند المصروفات؛ حيث تحفظت النائبة آمال عبد الحميد على مخصصات "الأجور والحوافز" التي بلغت 5.7مليار جنيه ، مشيرة إلى ضخامة الرقم مقارنة بعدد العاملين الذي لا يتجاوز 19 الف موظف .

وفتحت النائبة ملف "الأراضي المعطلة"، متسائلة عن أسباب عدم تحصيل الضرائب من شركات التطوير العقاري التي تترك أراضي الدولة لسنوات دون تنمية، ومطالبة بآلية واضحة للتحصيل تتدرج حسب حالة المرافق في تلك الأراضي.

وتسائل النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، عن أثر التحول الرقمي في المصلحة، مطالبًا ببيان نسبة الملفات التي لا تزال تُدار يدويًا.

وطالب بالكشف عن إجمالي المتاخرات الضريبية وتصنيفها زمنيًا ونوعيًا، مع وضع جدول زمني يوضح آليات تحصيل هذه المستحقات المتراكمة.

وعن حجم الأصول، كشف رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن الثروة العقارية في مصر تُقدر بنحو 55 مليون وحدة (47 مليون سكنية، و8 ملايين وحدة تجارية ومصيفية.

وأثارت هذه الأرقام تحفظ النائب عبد المنعم إمام، وكيل اللجنة، الذي أكد وجود تضارب بين بيانات المصلحة والتقارير الصادرة عن "جهاز التعبئة العامة والإحصاء" التي عُرضت سابقًا في جلسات "الإيجار القديم".

طالب بإدراج توصية رسمية تقضي بضم ممثل عن جهاز الإحصاء للجان حصر الثروة العقارية لضمان دقة البيانات.

واختتم النائب أكمل نجاتي، أمين سر اللجنة، المداخلات بالمطالبة بتقديم بيان تفصيلي يوضح توزيع الثروة العقارية على مستوى محافظات الجمهورية، لضمان عدالة التوزيع الضريبي ووضوح الرؤية الرقابية.