حقيقة فرض غرامة 120 جنيهاً لكل متر تعدي على المجاري المائية ونهر النيل

كتب : كريم فؤاد

أكدت وزارة الموارد المائية والري أنه لا صحة لما انتشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول فرض غرامة 120 جنيهاً لكل متر تم التعدي به على المجاري المائية للدولة ونهر النيل.

وأوضحت الوزارة أنها تدرس حالياً آليات للتعامل مع هذه التعديات على المجاري المائية، وذلك من خلال إزالة تلك التعديات بشكل جذري في المناطق اللازمة لأغراض صيانة شبكتي الري والصرف، أو تقنين أوضاع المتعدين مع تغريمهم مالياً، وذلك بهدف الحفاظ على أصول الدولة, وردع المخالفين.

وأكدت الوزارة، أنه في ضوء ارتفاع حجم التعديات على الأملاك العامة التابعة لوزارة الري, تبحث الحكومة آليات للتصرف مع التعديات على الأملاك العامة من خلال مقترحين, الأول: بحث إمكانية تحصيل رسوم مقابل حق الانتفاع بها، من خلال إعطاء فترة سماح من ستة أشهر إلى سنة للمتعدين على منافع الوزارة لتقنين أوضاعهم، ويتمثل المقترح الثاني: في إصدار قرار بإزالة هذه التعديات عن طريق الجهة صاحبة الولاية، وذلك بسبب عدم وجود سند قانوني ينظم العلاقة مع واضعي اليد.

وأضافت الوزارة، أنه في ضوء سعيها لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية على مستوى الجمهورية، وتجريم التعديات، وتغليظ العقوبة على المخالفين من المتعدين, تقدمت الحكومة بمشروع قانون الموارد المائية الجديد أو ما يعرف بـ(قانون الري), والذى تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء في مارس 2019, ومُنتظر إقراره بدور الانعقاد الحالي, والذي تتمثل أبرز مواده في تغليظ العقوبات على التعديات المقامة على نهر النيل وتحويلها إلى جناية بدلاً من جنحة.

وأوضحت الوزارة؛ أنه نظراً لأن التعدي بالبناء يَصعُب التعامل معه في حال وجود حاجة للمساحات التي تم البناء عليها، فقد حدد القرار الوزاري رقم (280) الصادر بتاريخ 1 أغسطس 2018 قيمة محددة مقابل الانتفاع لأغراض البناء بفئات تتراوح ما بين (1جنيه للمتر إلى 2 جنيه للمتر) المسطح شهرياً على حسب الموقع، كما غلظ القرار المُشار إليه عقوبة التعدي على الأملاك العامة بالبناء، بحيث تكون عشرة أضعاف القيمة المُشار إليها للمخالفات التي تمت بعد 1 أغسطس 2019, كإحدى وسائل الردع، وذلك للحد من التعدي على الأملاك العامة لوزارة الموارد المائية والري.