خبير قانوني يوضح أسس تعيين الحارس القضائي على الأموال |فيديو

قال المستشار أحمد فوزي حجازي، المحامي بالنقض، إنه لدى إقامة دعوى أمام القضاء لفرض الحراسة القضائية على أموال متنازع عليها، فإن القاضي يبحث حسب طبيعة الدعوى عن الشخص الذي يتناسب تعيينه مع لطبيعة تلك الأموال.

وأضاف حجازي، خلال الفقرة القانونية ببرنامج «إنبوكس» الذي يذاع على قناة صدى البلد 2، أن بعض النزاعات من هذا النوع تشهد أحياناً توافقاً من قبل المتنازعين على المال على تعيين شخص معين حارس عليه، وبناء عليه قد يقع اختيار القاضي على ذلك الشخص، علماً بأن القاضي يكون له في سبيل تعيين الحارس القضائي مطليق الحرية في الموازنة في الاختيار بحيث يتم اختيار الأولى على المال والأصلح فنياً لإدارة المال إذا ما كان نشاطاً استثمارياً على سبيل المثال.

وأوضح حجازي أن المحاكم دائماً ما يكون بها جداول للحراس القضائيين يتم الاختيار منها بالدور لإدارة الأموال المتنازع عليها.

ورداً على سؤال حول طبيعة التخصص المهني للحراس القضائيين الذين يتم الاختيار من بينهم، لفت حجازي النظر إلى أن

أن الحراس القضائيين المدرجين بجداول المحاكم دائماً ما تكون دليهم الخبرة في إدارة الحسابات، ويقوم القاضي بتحديد المهام التي يتولها الحارس القضائي عقب تعيينه، موضحاً ان يرسم له حدود مهمته وما يجب عليه فعله وما لا يجب عليه فعله.

وأشار حجازي إلى أن يجوز للقاضي أن يحدد مدد معينة لصرف الحارس القضائي في الأعيان العقارية بالإيجار، بحيث يلزمه على سبيل المثال بتأجير الشقق السمنية المتنازع عليها لمدة سنة واحدة او أربع سنوات مثلاً، مشيراً إلى أنه حال عدم تحديد تلك المدة فإن القانون يلزم الحارس القضائي بعدم تأجير تلك الأعيان لأكثر من 3 سنوات.

وإلى الفيديو :-