خبير مصرفي: فوائد الـ25% ذات بُعد اقتصادي واجتماعي لصغار المدخرين وكبار السن

كريم فؤاد 13 يناير 2023 | 04:54 مساءً

قال الخبير المالي والمصرفي، أيمن جمجوم، إن شهادات الإيداع ذات العائد 25% لها بُعد اقتصادي و اجتماعي لصغار المدخرين و كبار السن الذين لا يملكون دخل سوى العائد على مدخراتهم في البنوك فهم المستفيدين بوضع أموالهم في البنك والاستفاده من فوائدها.

وأضاف خلال ندورة نظمها حزب مصر الحديثة ندوة تحت عنوان «زيادة سعر الفائدة وتأثيرها على الإقتراض والإستثمار والتضخم» أن مبادرات البنك المركزي للمشروعات الصغيره مستمرة بسعر اقراض 5% لم تتغير.

وتابع: المشروع الصغير هو من يصل حجم ايراداته السنوية إلى 50 مليار جنيه و تم ايقاف مبادرة الشركات المتوسطة.

وردا على سؤال ضرر فوائد الـ ٢٥٪؜ وتسببها في قيام بعض من أصحاب المشروعات الصغيره للإستسهال وغلق المشروعات '

اولا هذه الشهادات مدتها عام واحد فقط فلا مجال لغلق مشروع للاستفاده من عائد مضمون لمده عام واحد فقط. و ثانيا و هو الاهم مسئوليه صاحب المشروع تجاه العاملين في المشروع الذي سيتم تسريحهم في حاله اغلاق المشروع للاستفاده من مكسب قصير المدي. تكاتف الجميع و الحِس الوطني هذه الأيام هو أكثر ما تحتاجه الدولة للعبور من هذه الأزمة بأسرع وقت و تحقيق الاستقرار المرجو'.

وردا على ما أثير في الشارع المصري من تساؤلات عديدة عقب إعلان الدولة في الأيام الماضية عن زيادة سعر الفائدة الى ٢٥٪؜ نظم حزب مصر الحديثة ندوة تحت عنوان ' زيادة سعر الفائدة وتأثيرها على الإقتراض والإستثمار والتضخم'.

وفي مستهل الندوة رحب اللواء أحمد فهمي الأمين العام للحزب بالحاضرين ونقل تحيات الدكتور وليد دعبس رئيس الحزب للحضور.

وقال الخبير المالي والمصرفي أيمن جمجوم ' ما نعيشه اليوم به كثير من التحديات و ظروفه غير مستقره و لكنه ليس بجديد ولكن عيشناه في عام ٢٠١٦ بظروف شبيهه و تجاوزناه بتكاتف الجميع.

وتابع أن التضخم في حدود بسيطه ليس سلبيا للدرجة التي يتخيلها الجميع فهو يمكن ان يكون مؤشر إيجابي للطلب و القوه الشرائيه بين المجتمع ما دام ارتفاع الأسعار كان بسيط.

وأضاف جمجوم 'التضخم مادام لم يتعدى نسبة الـ ٦٪؜ فهو ليس بالسلبي، كما أن الدولة في حالة زيادة الاسعار و ترتفع نسب التضخم عن النسب المقبوله تتخذ عدة إجراءات من شأنها إحتواء التضخم عن طريق زياده اسعار الفائده علي الاوعيه الادخاريه لامتصاص السيولة و تخفيف حده الطلب علي السلع و بذلك يقل الطلب و من ثم يتناسب مع العرض و ينخفض التضخم و هناك بُعد اجتماعي هام و زياده العائد علي مدخرات صغار المدخرين و كبار السن المعتمدون علي عائد مدخراتهم في البنوك. لمواجهه ارتفاع الاسعار.

وقال جمجوم ' الأزمة التي نعيشها الان تحتاج للنظر لها من جميع الأبعاد، فالحلول ليست سهله والبنك المركزي ليس وحده المسؤول ولكن يجب أن تتكاتف جميع مؤسسات الدولة مثل وزارة الإستثمار ووزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة،

و في رأيي ان تكاتف هذا المربع بشكل اساسي المتمثل في البنك المركزي وتلك الوزارات الثلاث من المؤكد سيحقق الاستقرار و سنعبر الأزمة بشكل سريع وأمن'

وأشار جمجوم ' الدولة وارداتها تصل الى ٢ ترليون جنيه تقريبا و نواجه عجز في الموازنه ٥٥٠ مليار جنيه ولكن المؤشر الايجابي هذا العام ان حصيله الايرادات بالعمله الاجنبيه تجاوز ال ١٠٤ مليار دولار مقسمين لـ ٤٤ مليار صادرات ٣٣ مليار دولار تحويلات العاملين بالخارج و ١١ مليار ايرادات قطاع السياحه و ٧ مليار من قناة السويس و ٧ مليار استثمارات اجنبيه جديده، و الدولة لديها خطة طموحه أن تصل الصادرات الى ٨٠ مليار دولار '

وتابع ' لدينا الأن احتياطي من النقد الاجنبي يصل الي ٣٤ مليار دولار ويغطي احتياحتنا الاستيراديه ال ٥ شهور قادمة، و ذلك بخلاف ايرادات ربع سنويه تصل الى ٢٥ مليار دولار تدخل الدولة بشكل منتظم كما ذكرت سلفا'

وأكد ' جميع أجهزة الدولة في حالة إستنفار للخروج من هذه الأزمة، والجميع يعلم أن الدولة تواجه تحديات متعاقبه و متعدده منذ عام ٢٠١١ تحول دون الوصول لنسب التنميه المرجوه بداية من التقلبات الداخليه مرورا بطلبات صندوق النقض الدولي و التعويم في ٢٠١٦ و الجائحه العالميه كورونا التي استمرت ٣ سنوات والتي اثرت بشكل كبير علي نسب التنميه و مصادر الدخل الاجنبي في خزينه لدولة لمدة ثلاث سنوات ومن ثم حرب أوكرانيا وروسيا المستمره حتي الآن'

وقال ' اهتمام الدولة الكبير في تنميه و تحديث البنية التحتية للدوله وخصوصا وفرت فرص عمل جديده ثابته و مؤقته و حافظه علي عماله لما يقرب من سته مليون مواطن في جميع القطاعات و المحافظات.

وأشار ' لذا ليس من قبيل المبالغه حينما نقول أننا اليوم نمر بمرحله صعبه جدا نتيجه تراكمات اكثر من ٦٠ عام مضت و تحتاج مننا جميعا الالتفات حول هدف واحد و هو الخروج من هذه الازمه و الوصول للاستقرار المرجو في اسرع وقت.

وذكر الخبير المصرفي أن الزيادة السكانية اكبر التحديات التي نواجهها فنحن نزيد سنويا بـ 2 مليون نسمة و على الدولة أن توفر لهم تكاليف مراعاتهم صحيا و تعليميا... الخ بالإضافة إلى أننا شعب إستهلاكي من الدرجة الأولى، فهذه الزيادة السكانية سبب رئيسي في أزماتنا'.

وتابع جمجوم ' لسنوات طويلة كان المستفيد من الدعم في الكهرباء و البنزين هو المقتدر وليس محدودي الدخل'.