خطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025.. تفاصيل

شهدت محركات البحث خلال الأيام الأخيرة زيادة ملحوظة في الاستفسارات حول آلية وشروط إضافة المواليد الجدد إلى بطاقات التموين، وذلك بالتزامن مع توجه الدولة لتوسيع مظلة الدعم وتقديم المساندة للأسر المستحقة.

ورغم عدم صدور قرار رسمي حتى الآن بفتح باب الإضافة، إلا أن التوقعات تشير إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ستبدأ قريبًا في استقبال الطلبات تدريجيًا، مع التركيز على بعض الفئات المستحقة للدعم، عبر بوابة مصر الرقمية التي تتيح الخدمة إلكترونيًا لتسهيل الإجراءات وضمان دقة البيانات.

الفئات المؤهلة لإضافة المواليد

بحسب ما أعلنته وزارة التموين، فإن الفئات التي سيسمح لها بإضافة أبنائها على بطاقات التموين تشمل:

مستفيدي برنامج 'تكافل وكرامة'

حاملي بطاقات الخدمات المتكاملة

أبناء الشهداء

أبناء الأسر البديلة

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أن الوزارة تواصل جهودها لتقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية، مع استمرار العمل على تنقية البطاقات واستبعاد غير المستحقين.

خطوات التقديم عبر بوابة مصر الرقمية

لإضافة المواليد الجدد إلكترونيًا، يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية

اختيار 'خدمات التموين'

الضغط على 'إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيًا'

إدخال البيانات المطلوبة مثل الاسم الرباعي والرقم القومي

إرفاق المستندات المطلوبة

تأكيد الطلب وإرساله

شروط الإضافة في 2025

حددت وزارة التموين مجموعة من الشروط الواجب توافرها لقبول طلب إضافة المواليد، أبرزها:

ألا يقل عمر الطفل المُراد إضافته عن 4 سنوات

ألا يزيد عدد أفراد البطاقة عن 4 أفراد

ألا يتجاوز دخل الأسرة الشهري 2500 جنيه، أو 3000 جنيه في حالة رب الأسرة

المستندات المطلوبة

لإتمام عملية الإضافة بنجاح، ينبغي تجهيز المستندات التالية:

صورة من بطاقة التموين

بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة

شهادة ميلاد الطفل

ما يثبت الاستحقاق مثل كارت الخدمات المتكاملة أو بطاقة 'تكافل وكرامة'

مستند رسمي يثبت صفة الشهيد (في حالة أبناء الشهداء)

متابعة الطلبات

تنصح الوزارة المواطنين بمتابعة حالة الطلبات من خلال بوابة مصر الرقمية أو عبر قنوات التواصل الرسمية، للتأكد من القبول وإتمام التحديث على البطاقة التموينية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الدولة الهادفة إلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وتحقيق العدالة في توزيع الدعم وفقًا لمعايير شفافة تتناسب مع متغيرات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.