متوسطات أسعار شقق الإيجار القديم حسب نوع الوحدة.. تبدأ من 250 جنيها

دخل قانون الإيجار القديم رسميًا حيز التنفيذ، يوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية، ليصبح أحد أبرز القوانين المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجدل والانتظار.

جدول إنهاء العلاقة الإيجارية

حدد القانون فترات انتقالية واضحة لإنهاء عقود الإيجار القديم، تختلف بحسب نوع الوحدة، وتشمل الوحدات غير السكنية (المحال التجارية والمكاتب) وتنتهي العلاقة الإيجارية نهائيًا في 5 أغسطس 2030.

الوحدات السكنية (الشقق المؤجرة بعقود قديمة): تنتهي العلاقة الإيجارية في 5 أغسطس 2032.

ويمنح هذا الإطار الزمني المستأجرين فرصة لتوفيق أوضاعهم، مع ضمان عودة الحق الكامل للمالك في التصرف بممتلكاته بعد المدة المحددة.

قيمة انتقالية مؤقتة

أقر القانون دفع مبلغ انتقالي بقيمة 250 جنيهًا شهريًا بدءًا من 1 سبتمبر 2025 ولمدة 3 أشهر فقط لا غير، لحين تحديد القيم الإيجارية الجديدة التي سيبدأ تطبيقها في ديسمبر 2025، بعد انتهاء عمل اللجان المختصة.

تصنيف المناطق وتحديد الإيجارات الجديدة

سيتم تشكيل لجان فنية بالمحافظات لتصنيف المناطق السكنية والتجارية إلى ثلاث فئات:

مناطق متميزة: 20 ضعف الإيجار الحالي، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

مناطق متوسطة: 10 أضعاف الإيجار الحالي، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.

مناطق شعبية: 5 أضعاف الإيجار الحالي، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية، إن القيم الجديدة ستُطبق بعد الانتهاء من تقسيم المناطق، مؤكدًا أن الوحدات غير السكنية ستخضع لزيادة بواقع خمسة أضعاف الإيجار الحالي.

وأضاف أن وزارة الإسكان ستطلق منصة إلكترونية لتلقي طلبات الحصول على وحدات سكنية بديلة، مع توفير نماذج ورقية عبر مكاتب البريد، مشيرًا إلى أن الإسكان البديل سيلائم مختلف الفئات ولن تكون أسعاره بالضرورة مماثلة للإسكان الاجتماعي.