الحكومة تعتمد أسعار بيع الوحدات السكنية بمدينة الغردقة مع إضافة 5% تميز للأدوار المُتكررة

اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الصادر بجلسته رقم 34 المنعقدة بتاريخ 1/12/2025، والمتضمن الموافقة على اعتماد أسعار بيع الوحدات السكنية بمدينة الغردقة خلف تقسيم الحجاز بمنطقة أبو عشرة، بمساحة 100م2 (بمصعد)، مع إضافة نسبة 5% تميز للأدوار المُتكررة، وذلك كله قابل للزيادة في حدود نسبة 15% كحد أقصي، بخلاف نسبة 5% من ثمن البيع كمبلغ للصيانة، وفقاً لدراسة الجدوى الواردة من الجهاز المركزي للتعمير، على أن يتم فتح باب الحجز للمواطنين المتقدمين لحجز وحدات سكنية ممن هم خارج الأولوية بإعلان سكن لكل المصريين رقم 7، والتنفيذ وفقاً لعدد المواطنين الراغبين فعلياً في الحجز بشروط متوسطي الدخل.

التمويل العقاري

كما وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن مد فترة تقديم المواطنين المُخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المُتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمُستأجر الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 أبريل 2026، وذلك لتلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية من الوحدات المتاحة لدى جهات الدولة، التي تٌقدم من المستأجرين أو من امتد إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، وكذا تكثيف الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع اتفاقيتين، بين وزارة العدل المصرية ونظيرتها الإسبانية، الأولى لتسليم مُجرمين بين جمهورية مصر العربية، ومملكة إسبانيا، والثانية للمساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية بين البلدين.

3. اعتمد مجلس الوزراء قرار اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الصادرة بجلسته رقم 34 المنعقدة بتاريخ 1/12/2025، والمتضمن الموافقة على الاستمرار في منح التمويل العقاري بسعر العائد (3% - 8%) وفقا لمبادرتي البنك المركزي المصري، على ملفات أسر شهداء ومُصابي القوات المسلحة والشرطة ومُصابي العمليات الحربية وكذا الحالات الإنسانية المُلحة والعاجلة سواء للملفات السابق تقدمهم بها، أو الملفات الجديدة، أسوة بعملاء سكن لكل المصريين أرقام (1 ــ 2 -3 )، وذلك في حدود 600 وحدة سكنية سنوياً.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على قرار مجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي رقم (3) لعام 2025، بتعديل المادتين (1) و(2) من اتفاقية إنشاء الهيئة المُوقعة في عام 1976؛ ليصبح اسم الهيئة فيهما 'الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي'.