رئيس الوزراء: قانون التصالح ليس إجراء عقابيا ويخدم المواطنين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا، حول مخالفات البناء.

وقال مدبولي «البناء العشوائي ظاهرة بدأت منذ سبعينات القرن الماضي، كانت نتيجة لتزايد النمو السكاني الكبير، وأغلبه تم على الأراضي الزراعية للأسف، والدولة كانت تغض الطرف بسبب الظروف الاقتصادية».

وتابع «البناء العشوائي أصبح يمثل 50% من الكتلة العمرانية لكل القرى والمدن، بل مثل أكثر من 70% من حجم البناء من منتصف الثمانينات، وهو ما سبب حجم هائل من المشاكل والتحديات»، مشيرا إلى أن القرى تعرضت لامتداد عشوائي غير مخطط.

وأكمل «اعتبارا من عام 1980 حتى الآن فقدنا 400 ألف فدان من الأراضي الزراعية، وبالتحديد فقدنا 90 ألف فدان منذ عام 2011 بسبب البناء العشوائي»، مشيرا إلى أن تكلفة استصلاح فدان الأرض الصحراوية يكلف الدولة ما بين 150 ألف إلى 200 ألف جنيه.

وأشار إلى أن توصيل الخدمات للأراضي المخالف يكلف الدولة نفقات نزع ملكية أراضي أخرى، معلقا «نحتاج إلى 300 مليار جنيه لتوفير الخدمات مع تزايد النمو العشوائي بالقرى».

ولفت إلى أن  ظاهرة البناء العشوائي تفشت في المدن بصورة أكثر تعقيدا من الريف، مضيفا «حتى الأحياء المخططة القديمة كمدينة نصر والدقي شهدت بناء عشوائيا لكن عاد البناء العشوائي مرة أخرى».

وأكمل «نفذنا مشروعات لعلاج مشكلة نقص المياه ببعض الأحياء التي تشهد مباني مخالفة كفيصل والطوابق، ثم عادت المخالفات مرة أخرى»، متابعا «ممكن حد يتساءل سبتوا الناس ليه، لكن الدولة أصدرت قرارات في التسعينات بتجريم البناء على الأراضي الزراعية، ولم تأت هذه الإجراءات بنتيجة، ونحتاج إلى وقفة حاسمة مع البناء العشوائي لبناء دولة عصرية».

وأضاف «منذ 2008 أضفنا 160 ألف فدان مستقطعة من الرقعة الزراعية إلى الحيز العمراني المخطط لاستيعاب الزيادة السكنية»، مشيرا إلى أن الحجم الأحوزة العمرانية التي أضيفت إلى القرى والمدن كان يستوعب 24 مليون مواطن، والمشكلة أن المواطنين لم يلتزموا بهذه الأحوزة.

واستطرد «هدفنا في رؤية 2030 تحسين جودة معيشة المواطن المصري، وركزنا على محورين الأول بالتوسع في المدن الجديدة، والثاني بإنشاء جيل جديد من المدن يسمى الجيل الرابع»، مضيفا «الدولة أنفقت مئات المليارات في إنشاء الكباري وتغطية الترع وتحسين شبكات الطرق لخدمة العمران، وكان يجب وضع حد لمخالفات البناء».

وأشار إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء أقر في أبريل عام 2019، قائلا: «عدد الطلبات التي قدمت لم يكن بالصورة الكافية مقارنة بالمخالفات القائمة، وهو ما دعا الدولة ومجلس النواب إلى النظر في تقديم تيسيرات، ثم صدر تعديل القانون في نهاية يناير 2020 لتبسيط إجراءات التصالح».

وقال «تعديل القانون فتح المجال بكافة المخالفات التي وقعت حتى صدور القانون، مع تقسيط قيمة التصالح لمدة 3 سنوات وبدون فوائد، فضلا عن السماح للمواطن بالتظلم حول عدم قبول الطلب أو قيمة التصالح، مع تيسير إجراءات تقديم أوراق التصالح، إضافة عن إلغاء بند ضرورة إجراء مكتب استشاري تقييم للمبنى».

وتابع «قانون التصالح ليس إجراء عقابي بل يخدم المواطنين، ويترتب عليه توصيل كافة أنواع المرافق بطريقة رسمية، فضلا عن تضاعف القيمة العقارية للمبنى»، مناشدا المواطنين بالإسراع بالتقدم بطلبات التصالح، معلقا «عشان نساعد بعض ونغلق هذا الملف

وأكمل «تلقينا شكاوى حول عدم قدرة المواطنين على استيفاء كافة المستندات المطلوبة للتصالح، فضلا عن ارتفاع قيمة رسم التصالح في بعض المناطق، لذلك وجهنا المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي، ومراجعة تقديرات اللجان»، معلقا «من الوارد أن تكون هناك مناطق مميزة جغرافيا لكن أوضاع أهالينا القاطنين بها بسيطة».

وأشار إلى أن العديد من المحافظات خفضت قيمة رسوم التصالح بنسب تتراوح ما بين 10 إلى 55%.

وتابع «أثير جدل بشأن المسؤول عن التقدم للتصالح مالك العقار أم الوحدة، في الريف الباني هو شاغل العقار، والغالبية العظمى أيضا تكون هكذا في المدن الجديدة ، لكن هناك عقارات في بعض المدن الكبرى بنيت تحت ما يسمى الكاحول فأصبح المالك الأصلي غير معروف أو متعنت أحيانا وهنا القانون سمح لشاغلي الوحدات بالتقدم بشكل فردي أو مع الشاغلين الآخرين للتصالح، وحال عدم تقدم مالك الوحدة فهو يفقد فرصة ذهبية لتحسين وضع الشقة التي يسكن بها، خاصة أن الدولة ستخرج شهادة لكل شقة، ولن يسمح بتداول أي عقار بدون هذه الشهادة، لذلك من مصلحة المواطن الإسراع بالتقنين».

وأكد أن الحكومة وجهت كافة الإدارات المحلة وأجهزة المدن باستلام كافة طلبات التصالح في مخالفات البناء، حتى في حالة عدم استيفاء كافة المستندات المطلوبة، مع منح المواطن نموذج 3 لتأمين عدم اتخاذ إجراءات ضد المالك ومنح مهلة شهرين لتقديم باقي المستندات، لافتا إلى أنه شدد على المحافظين بمراجعة قيمة التصالح باستمرار.

وشدد على أن الدولة لا تهدم عقارات بداخلها مواطنون قائلا: «نهدم عقارات مخالفة بشكل صارخ، حان الوقت لإيقاف هذه الظاهرة»، مؤكدا أن الدولة ستواجه بمنتهى الحزم أي بناء مخالف جديد.

رئيس محلية النواب: التقدم الفردي للتصالح في مخالفات البناء «جائز».

محافظ دمياط: تلقينا 34.272 طلب تصالح في مخالفات البناء