رئيس الوزراء ونائب رئيس غينيا الاستوائية يشهدان توقيع مُذكرة تفاهم في مجال الدراسات الدبلوماسية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتيدورو أوبيانج مانجُوي، نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، توقيع مُذكرة تفاهم بين معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية، في جمهورية مصر العربية، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي والشتات، في جمهورية غينيا الاستوائية.

ووقع عن الجانب المصري السفير/ حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والسيد / سيميون اويونو، وزير الخارجية والتعاون الدولي والشتات، عن جمهورية غينيا الاستوائية.

وعقب التوقيع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون المُشترك في مُختلف المجالات بين مصر والدول الأفريقية، مُشيراً إلى الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتعزيز التواجد المصري والمصالح المشتركة مع دول القارة الأفريقية، بما يُعمق الروابط التاريخية والجغرافية بين أبناء القارة.

وعلى هامش التوقيع، صرح السفير/ حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، بأن التوقيع على مُذكرة التفاهم يأتي انطلاقًا من روح التعاون القائمة بين مصر وجمهورية غينيا الاستوائية، بما يُسهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة للبلدين، وبما يدعم جهود التنمية في كلتا الدولتين، لاسيما في مجال تنمية الموارد البشرية.

وأشار السفير/ حمدي لوزا إلى أن المذكرة تهدف إلى توسيع روابط التعاون الأكاديمي بين مصر وجمهورية غينيا الاستوائية، لاسيما في مجال تدريب وإعداد الدبلوماسيين، مُوضحاً أن المُذكرة تضمنت مجالات التعاون في هذا الإطار، ومن بينها تبادل الخبرات المُتعلقة بالبرامج الدراسية والبحثية والدورات والندوات المُختلفة وغيرها من الأنشطة الأكاديمية والتدريبية والتأهيلية.

وفي ذات السياق، أوضح نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية أن المذكرة نصت على العمل على تعزيز التواصل بين الدولتين وتبادل الطلاب والدبلوماسيين والمختصين في مجال الدراسات الدبلوماسية، إلى جانب السعي إلى تشجيع الدراسات والبحوث، وكذلك تبادل المطبوعات الوطنية والدولية، في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف أن المذكرة تهدف كذلك إلى تبادُل وجهات النظر المُتعلقة بالاتجاهات والتطورات الدولية فيما يخص الدراسات الدبلوماسية، وكذلك فيما يتعلق بالأدوات التعليمية المُرتبطة باستخدام الحاسب الآلي، مؤكداً أهمية العمل على استكشاف أشكال أُخرى من التعاون بين البلدين في نطاق أهداف المذكرة.