رئيس هيئة قناة السويس: التسوية مع إيفرجيفين مرضية.. ولم نتنازل.. فيديو

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن التسوية التي وقعت بين الهيئة وسفينة إيفرجيفين تنص على عدم مطالبة طرف للآخر بمستحقات أخرى.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم بمناسبة رحيل السفينة من قناة السويس، أن الهيئة كانت حريصة على إنهاء المفاوضات دون اللجوء إلى القضاء، مشيرا إلى أن الاعتماد على التكريك في عملية إنقاذ السفينة كان سابقة لم تحدث من قبل.

تعويض أهالي المتوفى

وأشار ربيع إلى أن الهيئة ستحرص على تخصيص تعويض لأهالي الموظف الذي توفي أثناء عملية التعويم، قائلا «الإنسان لا يعوض، لكنها ترضية، إضافة إلى أن الهيئة ستوفر لهم رحلة حج وعمرة».

وأكد ربيع أن عمليات التوسعة الجارية تنفذ بمعدات الهيئة وأيادي العاملين بها، لافتا إلى أنه تم التوقيع على وثيقة تضمن سرية عقد التسوية مع الشركة المالكة لسفينة إيفرجيفين.

وأردف «لم يحدث أي تنازلات، توصلنا إلى التسوية التي ارتضتها الهيئة».

وأبحرت سفينة الحاويات البنمية «إيفرجيفن» التي جنحت مارس الماضي، وجعلت العالم يكتم أنفاسه بعدما أغلقت المجرى الملاحي لقناة السويس، لمدة ستة أيام، مهددة حركة التجارة العالمية، لكن رجال الهيئة تمكنوا من إنقاذها وسط احتفاء شعبي ودولي واسع.

كانت المحكمة الاقتصادية قد أصدرت في 14 من غبريل الماضي أمرًا بالحجز على السفينة التي تحمل العلم البنمي «إيفر جيفن» التي جنحت من قبل وعطلت حركة الملاحة بالمرفق العالمي للقناة ستة أيام والمتوقفة حاليًا في منطقة البحيرات المرة لحين سداد 900 مليون دولار قيمة ما حدث من خسائر لهيئة قناة السويس من إجراءات إنقاذها وصيانتها وتكاليف تعطيل المجرى المائي في هذه المدة.

وحصل محامي هيئة قناة السويس،  على موافقة رئيس المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، لرفع الحجز التحفظي على السفينة البنمية «إيفر جيفن» المحتجزة بمنطقة البحيرات المرة بفايد، تمهيدًا لمغادرتها اليوم الخميس.

هيئة قناة السويس تحملت المسؤولية كاملة

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، في وقت سابق، أن الهيئة تحملت مسئوليتها كاملة في تعاملها مع أزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية «EVER GIVEN» منذ وقوع الحادث، وسخرت كافة إمكانياتها الفنية والبشرية وما تمتلكه من معدات ووحدات بحرية لإتمام عملية الإنقاذ بنجاح بمشاركة ما يزيد عن ٦٠٠ فرد من العاملين بالهيئة وباستخدام ١٥ قاطرة والعديد من وحدات الغطس والإنقاذ ولنشات الخدمة وكراكتين من أسطول كراكات الهيئة حيث استحدثت الهيئة استخدام التكريك في أعمال الإنقاذ البحري وهو أمر غير متعارف عليه لما يتطلبه من دقة عالية ومراعاة لأقصى معايير الأمان.

لا يوجد تقدير من الشركة المالكة للسفية

وتابع: «إن الهيئة رغم نجاحها في تعويم السفينة البنمية في وقت قياسي خلال ستة أيام فقط ودون أية خسائر تلحق ببدن السفينة أو البضائع المحمولة عليها، إلا أنها لم تجد انعكاساً وتقديراً لذلك من جانب الشركة المالكة للسفينة التي لم تبد تفهماً للخسائر الكبيرة التي تكبدتها الهيئة بسبب الحادث، والمتمثلة في حدوث تلفيات بعدد من الوحدات البحرية المشاركة وغرق أحد اللنشات خلال أعمال الإنقاذ وهو ما أسفر عن وفاة أحد المشاركين بعملية الإنقاذ وغير ذلك من الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بسمعة قناة السويس إثر توقف حركة الملاحة، بخلاف ما تعرضت له الهيئة من حملة تشكيك بقدرتها على حل الأزمة، واتجاه بعض العملاء لاتخاذ طرق بديلة خلال الأزمة والمقدرة بنحو ٤٨ سفينة، فضلاً عن التكاليف التي تكبدتها الهيئة لمكافحة التلوث ومعالجة ٩ آلاف طن من مياه الصابورة تم تفريغها لتخفيف حمولة السفينة وتسهيل تعويمها».

الهيئة تعاملت بحُسن النية مع الشركة

وأضاف: «اعتمدنا على مبدأ حُسن النية في تعاملنا مع الشركة المالكة للسفينة واستجبنا لطلبهم بعدم اتخاذ إجراءات قانونية فورية وانتظرنا أحد عشر يوماً لم ننجح خلالها بالوصول إلى اتفاق يلائم حجم الخسائر التي تكبدناها مما اضطررنا معه اللجوء إلى القضاء لتقنين وضع السفينة».

وشدد على أن الهيئة لم تدخر جهداً لإنجاح المفاوضات مع الشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN حيث وافقت الهيئة على كافة الطلبات المقدمة وقدمنا تسهيلات كبيرة لسداد التعويضات، كما قمنا بتخفيض قيمة التعويضات المطلوبة خلال التفاوض بنسبة ٤٠% لتنخفض قيمة التعويضات المطلوبة من ٩١٦ مليون دولار إلى ٥٥٠ مليون دولار وذلك بعد حصولنا على القيمة المالية التقديرية للبضائع من الشركة المالكة للسفينة والتي ادعت عدم امتلاكها لمثل هذا البيان في باديء الأمر وهوما اضطررنا معه لتقدير قيمة البضائع الموجودة على السفينة، وقيمة السفينة ذاتها وهياكل الحاويات بصورة تقريبية لتقديمها إلى المحكمة حتى نتمكن من استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة لتقنين وضع السفينة، وهو المبلغ الإجمالي الذي قُدر بنحو 2 مليار دولار، وبناءً عليه تحددت قيمة التعويض المطلوب أمام المحكمة بمبلغ 916 مليون دولار وهو المبلغ الذي تم تخفيضه فيما بعد خلال التفاوض بعد إفادة الشركة المالكة بقيمة البضائع التقريبية ببيان تقديري من طرفهم.

الشركة المالكة للسفينة ترفض عروض القاهرة

وتصل قيمة التعويضات التي تم طرحها خلال عرض الهيئة للتفاوض حوالي ٥٥٠ مليون دولار على أن يتم سداد ٢٠٠ مليون دولار كدفعة مقدمة، فيما يتم سداد ٣٥٠ مليون دولار الباقية كخطابات ضمان يتم اصدارها في بنك من فئة الـ «A class» في مصر، وهو العرض الذي لم يلق قبولا حتى الآن من الشركة المالكة.

مكافأة عادلة

وأشار الفريق ربيع إلى مشروعية مطالبة الهيئة بمكافأة الإنقاذ بما نصت عليه المادة ٣٠٥ من القانون البحري المصري رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ والتي تعطي الحق في الحصول على مكافأة عادلة لمن يقوم بأى عمل من أعمال الإنقاذ، وتتحدد المكافأة وفقاً لقيمة السفينة وقيمة البضائع المحمولة عليها وتعد مكافأة الإنقاذ أحد عناصر قيمة التعويض التي تطالب بها الهيئة والتي تشتمل أيضا على تكاليف أعمال الإنقاذ من (تشغيل الوحدات البحرية المشاركة من قاطرات وكراكات ولنشات بحرية وروافع وحفارات وأوناش وغيرهم).

أسامة ربيع ومصطفى الفقي يفتتحان أولى سفارات المعرفة لمكتبة الإسكندرية بقناة السويس

رئيس اقتصادية قناة السويس يبحث مع وزير الخارجية الماليزي فرص الاستثمار بالمنطقة