أكدت المحامية دينا عدلي أن رفض المدارس قبول الأطفال من ذوي الهمم قد يمثل مخالفة للدستور والقانون، مشيرة إلى أن التشريعات المصرية والاتفاقيات الدولية تؤكد حق هؤلاء الأطفال في التعليم والدمج داخل المجتمع، بما يضمن معاملتهم على قدم المساواة مع أقرانهم.

وأضافت دينا عدلي خلال لقائها مع آية شعيب ببرنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة صدى البلد، أن القوانين تلزم المدارس باستقبال الأطفال من ذوي الهمم وفقًا لطبيعة الإعاقة ودرجتها، موضحة أن الدمج يستهدف إتاحة الفرصة للأطفال للمشاركة في الحياة التعليمية والعامة دون الشعور بالعزلة عن أقرانهم.

وأوضحت أن قبول الأطفال ذوي الإعاقات البسيطة، مثل ضعف السمع أو النظر وبعض الإعاقات الحركية، يرتبط بالتقييم الطبي المتخصص ومدى قدرة الطفل على استيعاب المناهج الدراسية ومتابعة العملية التعليمية.

وأشارت إلى أن القانون ينص على تخصيص نسبة لا تقل عن 5% من الطلاب لذوي الإعاقة، وفقًا للضوابط المنظمة، لافتة إلى ضرورة تقديم أولياء الأمور التقارير الطبية التي تحدد نوع الإعاقة ودرجتها.

وأكدت أن رفض المدرسة لا يعد مخالفة في جميع الحالات، إذ قد تستدعي بعض الإعاقات المتوسطة أو الشديدة توفير رعاية متخصصة، لكنها شددت على أن رفض طفل لديه إعاقة بسيطة دون مبرر مقبول قد يعرض المدرسة للمساءلة والعقوبات القانونية.