رويترز: توقعات بنمو الاقتصاد المصري 4.6% خلال العامين الماليين الحالي والمقبل

توقّع خبراء اقتصاديون، في استطلاع أجرته وكالة «رويترز»، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نموًا بنسبة 4.6% خلال العامين الماليين الحالي والمقبل، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية الناتجة عن التوترات الإقليمية.

وأفاد الاستطلاع بأن تصاعد التوترات ساهم في ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، ما انعكس على زيادة الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد المصري، ودفع المؤسسات الدولية إلى مراجعة توقعاتها للنمو.

خفض توقعات النمو واعتدال التضخم

عدّل صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.2% خلال عام 2026، مقارنة بتوقعات سابقة عند 4.7%، كما خفّض البنك المركزي المصري توقعاته لنمو العام المالي المقبل إلى 4.9%.

ورجّح المحللون أن يسجل متوسط معدل التضخم نحو 13.5% خلال العام المالي 2025-2026، مدفوعًا باستمرار ارتفاع أسعار النفط عالميًا وتأثيرها على الأسواق المحلية.

ضغوط على السياحة والتحويلات

أشار خبراء إلى أن استمرار الصراعات الإقليمية قد يؤثر سلبًا على قطاع السياحة، ويحد من تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب احتمالات تراجع إيرادات قناة السويس.

وأوضح محللون في بنك «بي إن بي باريبا» أن بقاء أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة سيؤدي إلى تباطؤ وتيرة النشاط الاقتصادي، دون أن يصل الأمر إلى انكماش حاد.

توقعات الفائدة وسعر الصرف

توقّع المحللون أن يتجه البنك المركزي المصري إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة، لتستقر عند نحو 20% بنهاية يونيو المقبل، على أن تتراجع إلى 17% خلال العام التالي.

وفيما يتعلق بسعر الصرف، رجّحت التقديرات انخفاضًا طفيفًا في قيمة الجنيه المصري ليصل إلى 51.58 جنيهًا مقابل الدولار بنهاية يونيو 2026، مقارنة بمستواه الحالي البالغ 51.06 جنيه.