زيادة المعاشات 2026 في مصر.. تفاصيل الحد الأدنى والأقصى وتطبيق الزيادات

يترقب الموظفون وأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم الإعلان الرسمي عن زيادة المعاشات لعام 2026، والمقرر تطبيقها بدءًا من 1 يناير 2026، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد رقم 148 لسنة 2019، الذي ينظم الحد الأدنى والأقصى للمعاشات وأجور الاشتراك التأميني.

تفاصيل زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاش 2026

تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في ديسمبر المقبل للكشف عن تفاصيل زيادة المعاشات 2026، والتي تشمل:

  • زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاش لجميع الموظفين والمؤمن عليهم الذين بلغوا السن القانوني، وفق النسب التي تحددها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، اعتبارًا من 1 يناير 2026.

  • رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني لتحسين قيمة المعاشات المستحقة عند انتهاء خدمة المؤمن عليهم، بما يضمن استقرار دخل أصحاب المعاشات.

كيفية تطبيق زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاش

تبدأ الهيئة رسميًا تطبيق زيادة المعاشات 2026 من 1 يناير 2026، حيث يتم تسليم أصحاب الأعمال والشركات التي يزيد عدد العاملين بها عن 100 عامل مؤمن عليهم إسطوانة تحتوي على تعديلات الأجور لتسهيل إجراءات تعديل المعاشات لمكاتب التأمينات التابعة لهم.

الحد الأدنى والأقصى للمعاش وأجر الاشتراك التأميني قبل الزيادة

وفقًا للأرقام الحالية لعام 2025، والتي ستشهد تعديلًا في يناير 2026:

  • الحد الأدنى للمعاش: 1495 جنيهًا.

  • الحد الأقصى للمعاش: 11,600 جنيه.

  • الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني: 2300 جنيه.

  • الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني: 14,500 جنيه.

هل هناك زيادة فعلية في المعاشات؟

ينص القانون على تطبيق زيادة المعاشات السنوية في يوليو من كل عام، وكانت آخر زيادة قد حصل عليها 11.5 مليون مستفيد بنسبة 15%، بحد أقصى للزيادة 2175 جنيهًا، وبلغت قيمة الزيادة السنوية حوالي 70 مليار جنيه، وفقًا لإعلان الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في يوليو 2025.

وتأتي زيادة المعاشات 2026 استكمالًا للخطوات السنوية لتحسين دخل المستفيدين وضمان الاستقرار المالي لأصحاب المعاشات في مصر، وفق ضوابط قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.

تعديل قانون التأمينات والمعاشات بمجلس الشيوخ

تناقش لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة أسامة كمال، في أول اجتماع لها في دور الانعقاد الأول، خطة عملها خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يشهد اجتماع اللجنة اليوم أيضا، مناقشة تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر برقم 148 لسنة 2019، بالاشتراك مع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.

ومن الجدير بالذكر أن هيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ، والنائبين جلال عبد الله عبد العزيز القادري، ومحمد أحمد عبد الرحمن فرج، وكيلين، ومروة قنصوة، أمينا للسر.