سعر البنزين اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025 في مصر.. 92 بـ 17.25 جنيه

سجل سعر البنزين اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025، بمحطات الوقود المصرية، استقرارًا ملحوظًا في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك بعد إعلان الحكومة تمديد العمل بالأسعار الحالية لمدة 90 يوما إضافيا، حتى موعد انعقاد الاجتماع المقبل للجنة التسعير التلقائي في أكتوبر المقبل.

سعر البنزين في مصر

وبشأن سعر البنزين في مصر، فجاء هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي شدد على ضرورة تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين في ظل المتغيرات العالمية الراهنة، لذا أعلنت الحكومة تمديد العمل بالأسعار الحالية لمدة 90 يوما إضافيا.

أسعار البنزين في محطات التموين

كانت الحكومة قد قررت في وقت سابق تأجيل الاجتماع الدوري للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لتحديد أسعار البنزين في محطات التموين، الذي كان من المقرر عقده في يوليو الماضي، وذلك ضمن خطة تهدف إلى استقرار الأسعار خلال الربع الثالث من العام الجاري، ودعم الفئات المتوسطة والأكثر احتياجًا.

أسعار البنزين اليوم

تواصل محطات الوقود العمل بالأسعار المعلنة منذ أبريل 2025، دون أي تغيير، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر بنزين 95 الآن: 19 جنيهًا للتر

أسعار البنزين الآن 92: 17.25 جنيه للتر

بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر

السولار: 15.5 جنيهًا للتر

غاز السيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب

المازوت للصناعات: 10,500 جنيه للطن

وأكدت مصادر تنفيذية أن هذه الأسعار معتمدة رسميًا من قِبل الحكومة، وتخضع لرقابة صارمة لضمان الالتزام بها في مختلف المحافظات.

الاجتماع المقبل للجنة التسعير

من المرتقب أن تعقد اللجنة اجتماعها المقبل في أكتوبر 2025، ضمن الجدول الزمني المعتمد الذي ينص على اجتماعات ربع سنوية في شهور: يناير، أبريل، يوليو، وأكتوبر.

وتعتمد اللجنة في قراراتها على عدد من المعايير، أبرزها متوسط أسعار النفط عالميًا، وتكلفة الإنتاج والنقل، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.

الحكومة تؤكد: لا زيادات حتى نهاية الربع الثالث

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة ملتزمة بعدم تحريك أسعار الوقود خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن قرار تأجيل التسعير يستهدف دعم الاستقرار الاقتصادي وحماية المواطنين من تقلبات الأسعار العالمية.

ويعكس قرار تثبيت الأسعار حرص الدولة على تحقيق توازن بين مراعاة الأوضاع المعيشية للمواطنين والتعامل مع التحديات الناتجة عن تقلبات السوق العالمية للنفط والطاقة، ضمن استراتيجية أشمل لاحتواء الضغوط الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.