شروط الحصول على وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لطرح مرحلة جديدة من الوحدات السكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، في خطوة تستهدف توفير حلول سكنية مرنة تناسب مختلف شرائح المواطنين، مع إتاحة وحدات كاملة التشطيب في عدد كبير من المدن الجديدة، وفق ضوابط وشروط سيتم الإعلان عنها رسميًا ضمن كراسة الشروط.

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح نحو 5 آلاف وحدة سكنية كاملة التشطيب بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موزعة على 25 مدينة جديدة بمختلف المحافظات، على أن يتم فتح باب التقديم خلال شهر، وفقًا للشروط والضوابط التي ستتضمنها كراسة الشروط.

وأكدت الوزيرة أن الطرح الجديد يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتوفير بدائل متنوعة للحصول على السكن، من خلال أنظمة أكثر مرونة إلى جانب التملك التقليدي، بما يسهم في تلبية احتياجات مختلف الفئات وتوسيع فرص الحصول على وحدة سكنية مناسبة.

وأضافت أن نظام الإيجار المنتهي بالتملك يمثل أحد المحاور الأساسية التي تعمل الوزارة على التوسع فيها، بهدف تعظيم الاستفادة من الوحدات السكنية المنفذة، وتقديم حلول مستدامة تتوافق مع احتياجات المواطنين.

وأوضحت أن جميع الوحدات المطروحة جاهزة للتسليم الفوري، بما يتيح سرعة إنهاء إجراءات الحجز والتخصيص والتعاقد، وفقًا للجدول الزمني والضوابط التي ستحددها كراسة الشروط.

وأشارت إلى تخصيص 5% من إجمالي الوحدات لذوي الهمم، ممن تنطبق عليهم شروط الحجز، تأكيدًا لحرص الوزارة على تحقيق تكافؤ الفرص ودمج مختلف الفئات في مشروعات الإسكان.

من جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن ضوابط الطرح تراعي تحقيق التوازن بين البعد الاجتماعي والاستدامة المالية، من خلال وضع شروط واضحة للتقديم، وحدود للدخل تتناسب مع القيمة الإيجارية، إلى جانب تنظيم آليات السداد والصيانة والإجراءات الخاصة بحالات التأخير أو إلغاء التخصيص.

وأضاف أن الوحدات موزعة على نحو 25 مدينة جديدة، على أن يكون التقديم وفقًا لمحافظة الإقامة المثبتة في بطاقة الرقم القومي، وفي حال عدم توافر وحدات بالمحافظة، يمكن للمتقدم الحجز في أقرب مدينة وفقًا لما ستحدده كراسة الشروط.

وأكد أن تخصيص الوحدات سيتم من خلال قرعة علنية بين المتقدمين المستوفين للشروط، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص، مشددًا على عدم أحقية الأسرة الواحدة، والتي تشمل الزوج والزوجة والأبناء القصر، في حجز أكثر من وحدة ضمن هذا الطرح.

وأوضح المهندس عمار مندور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، أن مدة نظام الإيجار المنتهي بالتملك تبلغ 20 عامًا تبدأ من تاريخ استلام الوحدة، ويلتزم خلالها المستفيد بسداد القيمة الإيجارية الشهرية ومصروفات الصيانة وفقًا لنظام السداد المحدد.

بدوره، كشف الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية، عن أبرز شروط التقديم، والتي تتضمن ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا وألا يزيد على 45 عامًا وقت التقديم، وأن يكون كامل الأهلية القانونية للتصرف والتعاقد.

وأضاف أنه يشترط كذلك ألا يكون المتقدم أو الزوج أو الزوجة أو الأبناء القصر قد سبق لهم تملك وحدة سكنية أو قطعة أرض، سواء كانت مدعومة أو غير مدعومة من الدولة، أو سبق التصرف فيها، على أن تحدد كراسة الشروط الحد الأقصى للدخل الشهري بما يتناسب مع القيمة الإيجارية للوحدات.

وأشار إلى أن المستفيد سيلتزم، عقب التخصيص، باستكمال مبلغ تأمين يعادل قيمة إيجار ثلاثة أشهر وفقًا للقيمة الإيجارية للعام الأول، وبما لا يقل عن قيمة جدية الحجز، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الإخطار بالتخصيص، مع تحديث قيمة التأمين سنويًا وفقًا للزيادة المقررة في الإيجار.

وأكدت وزارة الإسكان أن كراسة الشروط ستتضمن جميع التفاصيل الخاصة بالمدن المطروحة، ومساحات الوحدات، والقيم الإيجارية، ومصروفات الصيانة، وآليات التخصيص والتعاقد والاستلام، بما يضمن أعلى درجات الشفافية والعدالة بين جميع المتقدمين.