تخفيض الاستيراد.. روشتة صناعية لتنمية الاقتصاد المصري

أكد الدكتور هاني عبيد، عضو اتحاد الصناعات واستشاري ريادة الأعمال والتخطيط الاستراتيجي، أن الفترة من 2024 وحتى 2026 شهدت حزمة من الإجراءات والقرارات الداعمة للصناعة المصرية، بهدف رفع كفاءة المصانع وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرة على التصدير.

وقال خلال لقائه مع نهاد سمير وروان أبو العينين ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد إن تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية ورفع كفاءة الطرق والموانئ يمثلان جزءًا أساسيًا من جهود الدولة لدعم القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن الصادرات المصرية ارتفعت من نحو 37 مليار دولار في 2024 إلى 48 مليار دولار في 2025، مع استهداف الوصول إلى 56 مليار دولار بنهاية 2026.

وأضاف أن توطين الصناعة لا يعني وقف الاستيراد، وإنما الانتقال من مرحلة التجميع إلى تصنيع المكونات ومدخلات الإنتاج محليًا، بما يرفع القيمة المضافة للمنتج المصري ويحد من فاتورة الواردات، مع ضرورة الحفاظ على جودة المنتجات حتى تتمكن من المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأوضح أن استراتيجية الصناعة تستهدف التركيز على عدد من القطاعات، بينها الصناعات الغذائية، والإلكترونيات، والصناعات الهندسية، والكيماويات، ومواد البناء، والغزل والنسيج.