طلب إحاطة: تيسيرات العدادات الكودية "منقوصة" والمواطن يدور في حلقة مفرغة بين جهات الدولة

ا تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة ووزيرة التنمية المحلية، بشأن قصور الإجراءات المعلنة لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية واستمرار معاناة المواطنين.

العدادات الكودية

وأكد البياضي أن التعليمات الأخيرة لشركات توزيع الكهرباء بالتوسع في استقبال طلبات التحويل تمثل تيسيراً شكلياً لا يعالج جوهر المشكلة، إذ ركزت على فتح منافذ التقديم دون معالجة التعقيدات الإدارية التي تدفع المواطن للتنقل بين شركات الكهرباء والوحدات المحلية وجهات التصالح للحصول على مستندات موجودة أصلاً لدى أجهزة الدولة.

وأوضح النائب أن المشكلة تتفاقم مع العقارات والوحدات المرخصة قانوناً والتي ركبت لها عدادات كودية من قبل، متسائلاً عن مبرر إخضاع أصحابها لإجراءات إضافية رغم عدم ارتكابهم مخالفات. مشيراً إلى أن آلاف المواطنين تقدموا بطلبات تصالح وسددوا رسوم الفحص وجدية التصالح، لكن ملفاتهم لا تزال معلقة بسبب بطء الإجراءات وتعدد التعديلات التشريعية، وهو ما لا يجوز تحميل المواطن تبعاته.

وشدد البياضي على أن غياب الربط الإلكتروني بين شركات الكهرباء والمحليات وجهات التصالح هو سبب رئيسي في الأزمة، في تناقض واضح مع ما تعلنه الدولة عن التحول الرقمي وتبسيط الخدمات.

وطالب الحكومة بوضع خطة زمنية واضحة للانتهاء من ملف العدادات الكودية، والسماح بالتقديم إلكترونياً، والاعتداد بطلبات التصالح المسدد عنها الرسوم دون انتظار النماذج النهائية في الحالات المتأخرة لأسباب إدارية. كما دعا إلى إلزام الجهات المعنية بالربط الإلكتروني وتبادل البيانات، وتحويل العدادات الكودية في الوحدات المرخصة إلى عدادات قانونية بشكل تلقائي، وتوحيد الرسوم والمستندات على مستوى الجمهورية مع تحديد مدة ملزمة للبت وآلية تظلمات فعالة.

واختتم النائب تصريحه بأن المواطن الملتزم في سداد الفواتير لا يجب أن يبقى سنوات في وضع قانوني غير مستقر، مؤكداً أن التيسير الحقيقي هو أن تتعامل أجهزة الدولة مع بعضها، لا أن تدور بالمواطن في حلقة مفرغة من الورق وتعدد الجهات.