فائض السيولة بالبنك المركزي يقفز 297.7% إلى 136.4 مليار جنيه بنهاية يوليو

سجل فائض السيولة لدى البنك المركزي المصري ارتفاعًا كبيرًا بنهاية يوليو 2026، ليصل إلى نحو 136.4 مليار جنيه، مقارنة بمتوسط بلغ 34.3 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام، بزيادة قدرها نحو 297.7%.

أسباب تراجع فائض السيولة خلال الربع الثاني

وكشف البنك المركزي المصري، في تقرير السياسة النقدية للربع الثاني من 2026، أن متوسط فائض السيولة تراجع خلال الربع الثاني إلى 34.3 مليار جنيه، بما يعادل 2.9% من نسبة الاحتياطي الإلزامي، مقابل 134.7 مليار جنيه خلال الربع الأول، بما يعادل 11.7%.

وأوضح البنك المركزي أن انخفاض متوسط فائض السيولة خلال الربع الثاني جاء بشكل رئيسي نتيجة عوامل موسمية، في مقدمتها زيادة حجم النقد المتداول خلال فترة عيد الأضحى، إلى جانب موسم تحصيل الضرائب من جانب وزارة المالية.

وتؤثر هذه العوامل على مستويات السيولة المتاحة لدى الجهاز المصرفي، خاصة مع زيادة الطلب على النقد خلال فترات الأعياد والمواسم التي تشهد ارتفاعًا في معدلات الإنفاق.

ارتفاع متوسط الإقراض لليلة واحدة

وتزامن تراجع فائض السيولة خلال الربع الثاني مع ارتفاع متوسط الإقراض لليلة واحدة من البنك المركزي إلى 58.3 مليار جنيه، مقارنة بنحو 12.3 مليار جنيه خلال الربع الأول.

ويعكس ارتفاع الإقراض لليلة واحدة زيادة احتياجات البنوك من السيولة خلال الفترة، في ظل التغيرات الموسمية وحركة التدفقات النقدية داخل القطاع المصرفي.