فرض الحراسة القضائية على ممتلكات الفنان الراحل أحمد زكي.
محكمة مستأنف مستعجل الجيزة أصدرت حكمًا برفض الاستئناف المقام من رامي عز الدين، على حكم فرض الحراسة على ممتلكات الفنان الراحل أحمد زكي، وتأييد فرض الحراسة.
محكمة شمال الجيزة كانت أصدرت حكم بفرض الحراسة القضائية على تركة الفنان الراحل أحمد زكى فى أكتوبر ٢٠٢٠، يشمل السيارات والشقق وما بداخلها من مقتنيات وتراث للفنان أحمد زكى، وتعيين حارس قضائي لتسلم التركة، بناء على دعوى من إخوة الفنان أحمد زكي، بوجود خطر في حالة بقاء الممتلكات تحت يد رامي عز الدين، الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي.
لكن رامي عز الدين لم يرتض هذا الحكم وطعن عليه بالاستئناف.
فى فبراير ٢٠٢٠ انتشرت تقارير إعلامية تفيد تؤكد بيع رامي بركات لمكتب الفنان الراحل أحمد زكي فى الهرم، بمبلغ قدره ٨٠٠ ألف جنيه فقط، بصفته الوريث الوحيد لأخيه غير الشقيق، الفنان الراحل هيثم أحمد زكي.
التقارير أكدت أن المكتب تم بيعه بكل ما فيه من مقتنيات ومستندات تخص أحمد زكي، وبعض ملابسه التى استخدمها فى بعض أفلامه، والنيجاتيف لافلام كثيرة وعدد من السيناريوهات والمستندات والخطابات، والكثير من المقتنيات النادرة للفنان الراحل أحمد زكي.
نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي أكد أنه سيقاضي رامي بركات لبيعه الشقة بمقتنياتها.
وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ناشدت المالك الجديد لمكتب أحمد زكي، لتشكيل لجنة لجرد جميع مقتنياته لإنشاء متحف بوزارة الثقافة يليق بالفنان الراحل.
لكن والد رامي بركات نفى هذه التقارير وقتها، مؤكدًا أن ما تم بيعه هو الشقة وليس مقتنيات أحمد زكي.
عز بركات أكد أن الورث يشمل مديونيات كبيرة وأن ما يتم بيعه لغرض سداد بعضها، موضحًا أن جميع المقتنيات موجودة معهم وسيتم التعامل مع وزارة الثقافة من خلال محامي العائلة.
لكن أسرة الفنان أحمد زكي أقامت فى اكتوبر الماضي دعوى قضائية بفرض الحراسة على ممتلكاته، التي أهدرت بعد وفاة نجله هيثم، لتصدر محكمة شمال الجيزة حكمًا بفرض الحراسة، ورفضت محكمة الاستئناف الطعن فيه.
