قرارات اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس.. أبرز سيناريوهات أسعار الفائدة

يستعد البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، لعقد أول اجتماع للجنة السياسة النقدية لهذا العام، وسط حالة من الترقب في الأسواق بشأن قرار أسعار الفائدة. وتتباين التوقعات بين خيار تثبيت المعدلات الحالية أو بدء دورة خفض تدريجية.

يأتي هذا الاجتماع في ظل انخفاض معدلات التضخم، لكنه لا يزال عند مستويات تفوق المستهدف، ما يجعل قرار الفائدة محاطًا بتأثيرات السياسات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المصري.

سيناريوهات اجتماع البنك المركزي

رجحت وكالة 'فيتش' للتصنيف الائتماني في تقرير حديث أن يبدأ البنك المركزي المصري سياسة تيسير نقدي اليوم، متوقعة خفضًا للفائدة يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس.

وأوضحت الوكالة أن التضخم في مصر شهد انخفاضًا مطردًا، حيث بلغ 24% في يناير 2025، مقارنة بـ35.7% في فبراير 2024، مع احتمالية تسجيل تراجع إضافي في فبراير الجاري، بفعل تأثير سنة الأساس.

كما توقعت 'فيتش' استمرار تباطؤ التضخم ليصل إلى 10.6% بحلول منتصف 2026، مدعومًا باستقرار سعر الصرف، رغم توقعات بمزيد من تخفيضات دعم الوقود وزيادات في أسعار بعض السلع والخدمات.

أسعار الفائدة في مصر

شير التوقعات إلى أن البنك المركزي قد يواجه انقسامًا داخل لجنة السياسة النقدية بشأن قرار اليوم. وبينما يرى البعض ضرورة تثبيت الفائدة لدعم استقرار الأسعار، يرى آخرون أن تراجع التضخم يمنح فرصة لتخفيضها، ما قد يعزز معدلات النمو الاقتصادي.

وتوقعت مؤسسات مالية دولية أن يشهد العام الحالي خفضًا تدريجيًا في أسعار الفائدة، قد يتراوح بين 6% و12%، بحسب المعطيات الاقتصادية وظروف السوق.