غدا الأحد.. لجنة الألكو تجتمع لحسم مصير الفائدة على الشهادات بعد قرار المركزي

تستعد البنوك العاملة في السوق المصرية لعقد اجتماعات لجان الأصول والخصوم «الألكو» غدا الأحد المقبل، لمراجعة أسعار الفائدة على مختلف المنتجات المصرفية، وعلى رأسها شهادات الادخار والحسابات البنكية، وذلك في ضوء التطورات الأخيرة على صعيد السياسة النقدية المحلية.

ويأتي هذا التحرك بعد قرار البنك المركزي المصري، الصادر اليوم الخميس، بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 20% وسعر عائد الإقراض إلى 21%، ما دفع البنوك إلى إعادة تقييم سياساتها التسعيرية بما يتوافق مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وتُعد لجان الأصول والخصوم «الألكو» داخل البنوك هيئات متخصصة لإدارة الأصول والالتزامات، ومتابعة مستويات السيولة، وتحليل التدفقات النقدية، ورصد تحركات أسعار الفائدة محليًا وعالميًا، بالإضافة إلى تقييم قرارات البنك المركزي وانعكاساتها على منتجات الإقراض والودائع، بما يضمن اتخاذ قرارات مالية متوازنة ومدروسة.

يُذكر أن البنك المركزي المصري بدأ دورة التيسير النقدي خلال عام 2025 بخفض أسعار الفائدة بشكل متدرج، حيث قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماع 17 أبريل خفضها بمقدار 225 نقطة أساس، ليصل الإيداع إلى 25% والإقراض إلى 26% وسعر العملية الرئيسية إلى 25.5%.

واستمر هذا الاتجاه في اجتماع 22 مايو، بخفض إضافي قدره 100 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 24% والإقراض إلى 25% وسعر العملية الرئيسية إلى 24.5%. أما في اجتماع 10 يوليو، فقررت اللجنة الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وعادت لجنة السياسة النقدية في اجتماع 28 أغسطس إلى خفض الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، لتسجل أسعار الإيداع 22% والإقراض 23% وسعر العملية الرئيسية 22.5%، قبل أن تتخذ اليوم قرارها بخفض 100 نقطة أساس إضافية.