ماذا يعني خفض البنك المركزي لـ سعر الفائدة 2.25%؟

في خطوة هامة من البنك المركزي المصري، تم خفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25% خلال اجتماعه الأخير اليوم الخميس 17 أبريل 2025.

تأتي تلك الخطوة في إطار محاولة البنك لتحفيز الاقتصاد المصري في ظل الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية.

ما هو خفض سعر الفائدة؟

خفض سعر الفائدة يعني تقليل التكلفة التي يتحملها الأفراد والشركات عند اقتراض الأموال من البنوك، فكلما انخفضت أسعار الفائدة، أصبحت القروض أرخص وأقل تكلفة، وهذا يعني أن الأفراد قد يجدون فرصة أكبر للاقتراض من البنوك لتمويل مشاريعهم الشخصية أو التجارية، كما قد تحفز الشركات على الاستثمار والنمو.

تأثير الخفض على الاقتصاد؟

-التأثير على الأفراد:

خفض الفائدة يجعل القروض الشخصية وقروض السيارات والمشروعات الصغيرة أقل تكلفة، وهذا قد يشجع الأفراد على الإنفاق أكثر، مما يعزز النشاط التجاري.

-التأثير على الشركات:

الشركات التي تعتمد على الاقتراض لتنفيذ مشروعاتها أو التوسع ستستفيد من انخفاض تكاليف التمويل، وهو ما قد يساعدها على زيادة الإنتاجية وتوظيف المزيد من العمالة.

-التضخم:

أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت البنك المركزي لخفض الفائدة هو محاولة السيطرة على التضخم، ففي حالة خفض أسعار الفائدة، يُتوقع أن يشجع ذلك على الإنفاق والاستثمار، ما قد يعزز الطلب داخل الاقتصاد ويزيد من النمو.

التحديات العالمية والمحلية؟

خارجياً، يعاني الاقتصاد العالمي من التوترات التجارية والاضطرابات الاقتصادية بسبب عدة عوامل، من بينها تصاعد الحروب التجارية بين القوى الكبرى.

بينما على الصعيد المحلي، كانت هناك مؤشرات على تعافي النشاط الاقتصادي في مصر، مما دفع البنك المركزي لاتخاذ هذه الخطوة لدعم هذا التعافي وتحفيز النمو بشكل أكبر.

البنك المركزي أكد أنه سيواصل مراقبة الوضع الاقتصادي عن كثب، ففي حال حدوث تغييرات في الظروف الاقتصادية سواء محليًا أو دوليًا، قد يتم تعديل سياسة الفائدة بما يتماشى مع التوجهات المستقبلية لضمان استقرار الأسعار وتحقيق هدف البنك المركزي في خفض التضخم.