محامية سعيد مختار تكشف مفاجآت صادمة: مراته لم تطلق وجمعت بين زوجين

كشفت شيرين جودة، محامية الفنان الراحل سعيد مختار، عن تفاصيل جديدة في واقعة مقتله بمدينة 6 أكتوبر، مؤكدة أن أجهزة الأمن بالجيزة ألقت القبض على رحاب. ش زوجة الفنان لعرضها على النيابة العامة، التي تباشر التحقيق معها في الاتهامات المثارة حول دورها وعلاقتها بالمتهم الرئيسي.

وكانت النيابة العامة في أكتوبر قد قررت حبس المتهم عاطف. ع.ا، المتورط في قتل الفنان، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن وجه إليه طعنات نافذة أمام نادي وادي دجلة بمنطقة 6 أكتوبر أدت إلى وفاته.

وقالت المحامية إن القضية شهدت خلال الساعات الماضية تطورات مثيرة، أبرزها ما وصفته بـ"المفاجآت الصادمة" المتعلقة بالحياة الشخصية للفنان الراحل. وأوضحت أن الحديث المتداول بشأن طلاق الفنان من زوجته غير صحيح، مؤكدة أنها ما تزال على ذمته قانونًا، وأنها رفعت دعوى خلع منذ سبتمبر الماضي لم يُفصل فيها حتى الآن، ما يعني ـ بحسب قولها ـ أنها كانت "مجتمعة بين زوجين" بعد زواجها عرفيًا من المتهم.

وأضافت شيرين جودة أن الفنان كان قد استأجر شقة لزوجته مطلع نوفمبر الماضي، وأنه قام، قبل وقوع الجريمة بساعات، بتحويل مبلغ مالي لها للإنفاق على ابنهما سليم، الذي كانت تمنع والده من رؤيته لفترة قبل أن يتم تحديد موعد لرؤيته مساء يوم الواقعة. وأشارت إلى أن الزوجة حضرت للنادي بصحبة زوجها العرفي رغم استمرار العلاقة الزوجية الرسمية مع الفنان.

ونفت المحامية ما تردد عن حمل الفنان الراحل لسلاح أبيض أثناء الواقعة، مؤكدة أن المتهم هو من كان بحوزته السلاح داخل سيارته، وأنه هو من سدد ثلاث طعنات في قلب الفنان، خلافًا لروايته أمام جهات التحقيق بأنه كان يدافع عن نفسه. وقالت إن النيابة أمرت بتشريح الجثمان لمعرفة ملابسات الوفاة بدقة، وأن الأسرة في انتظار تصريح الدفن.

وكشفت المحامية أيضًا أن الطفل ياسين، نجل الفنان، شاهد الحادث بالكامل، إذ كان برفقة والده داخل النادي وشاهد لحظة الاعتداء، بينما فرت والدته من المكان بعد وقوع الجريمة، تاركة الفنان غارقًا في دمائه والمتهم بجواره. وأضاف بعض أصدقاء الفنان الراحل أن المتهم كان يتردد على الكافيه الذي يمتلكه سعيد مختار بصورة شبه يومية، مدعيًا صداقته، قبل أن يرتبط بزوجته بعلاقة انتهت بزواج عرفي رغم كونها ما تزال على ذمة الفنان.

وتواصل النيابة العامة التحقيق في الواقعة لكشف جميع الملابسات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.